أكدت حكومة الوفاق الوطني أن استخدام مخصصات الأسرى والجرحى ذريعة للتلويح بعصا الحصار المالي والاقتصادي من أجل الضغط لتمرير صفقة ترمب لن "يقدم او يؤخر" بشيء على هذا الصعيد .
وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود: "لقد أعلن شعبنا البطل وفي مقدمته قيادتنا برئاسة السيد الرئيس محمود عباس رده الطبيعي بالرفض القاطع التعامل حتى مع أية ظلال لهذا التحرك الأميركي بقيادة ترمب الذي يتباهى بانحيازه الأعمى للاحتلال وسياساته التعسفية والظلامية.
وشدد المتحدث على ان الدعوة الى المساس بمخصصات الأسرى والجرحى من أي طرف، هي دعوة غير عقلانية وتعبر عن (جهل سياسي) تجاه ثقافة شعبنا وطبيعة منطقتنا نظرا لما يمكن ان تنطوي عليه مثل تلك القرارات والدعوات الارتجالية.
كما شدد المتحدث الرسمي على أن التفسير الذي يقول إن رواتب ومخصصات الأسرى والجرحى هو مكافأة وتشجيع للعنف، ما هو الا تفسير احتلالي يوظفه الاحتلال ضمن دعايته وإشاعاته السوداء.
وأضاف المتحدث الرسمي بأن هناك فرقا شاسعا بين النضال من أجل استعادة الكرامة الانسانية والكفاح من أجل استرداد الوطن الذي تكفله وتحض عليه كافة القوانين والشرائع الدولية، وبين اراقة الدماء والملاحقة واقتلاع المواطنين من ارضهم وتهجيرهم وهدم بيوتهم وسائر الجرائم التي يرتكبها الاحتلال، كما حدث منذ عشرات السنين في فلسطين التاريخية، والذي يحدث اليوم في كل الضفة الغربية وفي مقدمتها القدس المحتلة التي تتعرض للتهويد ويتعرض اَهلها لأسوأ محاولات التهجير، وكذلك ما يجري في محيطها كالخان الأحمر، وأبو نوار، وأريحا، والخليل.
وقال إن الاحتلال هو الذي يتحمل المسؤولية الكاملة وعلى كافة المستويات والصعد لأن المواطنين الفلسطينيين الأسرى والجرحى والشهداء يصابون ويؤسرون ويستشهدون على أيدي الاحتلال وبسبب وجوده، وعليه فإن أي تجاوب مع دعاية الاحتلال انما يهدف الى محاسبة الضحية وتبرئة الجلاد، الأمر الذي يناقض كافة النواميس البشرية وينحاز الى غيرها .
