طالب برلمانيون كويتيون اليوم الجمعة الحكومة بوضع خطط واضحة، تحسبا لتنفيذ إيران تهديداتها بإغلاق مضيق "هرمز"، ومنع تصدير شحنات النفط إلى الدول المجاورة.

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني وقادة آخرون، هددوا مؤخرًا بإغلاق المضيق "حال منع الولايات المتحدة بلادهم من تصدير نفطها".

وقال النائب أسامة الشاهين: إن "تهديدات قاسم سليماني (بهذا الشأن) مزعجة، وتعتبر مظهرا جديدا من مظاهر العدوانية الإيرانية".

وأضاف شاهين أنه "رغم أن الخلاف أمريكي ـ إيراني، فإن تهديداته انصبت على دول الخليج مباشرة دون مراعاة لشعوبها قبل أنظمتها".

وكان النائب في البرلمان الكويتي عادل الدمخي، قال إنه طلب عقد جلسة خاصة للتعرف على جاهزية الحكومة في مواجهة الأخطار المحدقة، إثر التهديدات الإيرانية بإغلاق هرمز.

وأضاف في تصريحات نقلتها صحيفة "الرأي" المحلية، أن ذلك "ستكون له تبعاته على الأمن الوطني للدول الخليجية، فهو تهديد للاقتصاد الخليجي على وجه العموم، والكويتي خاصة".

وحض حكومة بلاده على اتخاذ الإجراءات الاحترازية والاستعدادات الكافية.

غير أن النائب صفاء الهاشم استبعدت وجود خطط طوارئ لدى الحكومة الكويتية قائلة: "لا نملكها ولن يتم الإعلان عنها"، بحسب الصحيفة ذاتها.

وتوقع المحلل النفطي أحمد حسن كرم، أن "تدخل الكويت أزمة كبيرة حال إقدام إيران على إغلاق المضيق الذي يعتبر حيويا بالنسبة إليها".

وفي تصريح حول أهمية "هرمز"، قال كرم إن "ذلك الأمر سيجبر الكويت على وقف إنتاجها بالكامل، لأن المضيق يعد المنفذ الوحيد للصادرات الكويتية النفطية".

وأشار إلى أن "الطريق البديل للتصدير عبر السعودية ثم البحر الأحمر، مكلف جدا وطويل ولا يحقق فائدة".

وأكد كرم أن "دول الخليج كافة ستتأثر لا محالة بهذه الخطوة".

وبحسب معطيات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، فإن قرابة 80 % من النفط المستخرج في السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة والعراق، يتم نقلها عبر مضيق هرمز إلى الأسواق الآسيوية.

وحتى 2016، احتل المضيق المرتبة الأولى لست سنوات متتالية، بين الممرات البحرية الدولية المستخدمة لنقل وتجارة النفط، وفق المعطيات ذاتها.