قال رئيس هيئة العمل الوطني د. زكريا الأغا، إن البيان الصادر عن مكتب المفوض العام للأونروا بخصوص الإجراءات المتوقع اتخاذها لمواجهة العجز في ميزانية "الأونروا" لهذا العام والمقدر بحوالي 217 مليون دولار، يحمل الكثير من الشكوك والمخاوف.

وأضاف الأغا في بيان تلقت وكالة "خبر" نسخة عنه اليوم الإثنين، أنه بات واضحاً أن هناك العديد من الإجراءات سيتم اتخاذها، ومنها برنامج الطوارئ في الضفة الغربية وقطاع غزة، وإنهاء عقود العاملين في هذه البرامج، ووقف بدل السكن في قطاع غزة، وغيرها من الاجراءات.

وأشار إلى وجود تهديد كبير لبرنامج التعليم وإمكانية عدم بدء العام الدراسي في وقته المحدد مطلع سبتمبر القادم، بالإضافة إلى تقليصات في باقي البرامج، مُشدّداً على أن هذه الإجراءات خطيرة وتمس الأوضاع الحياتية الصعبة للاجئين الفلسطينيين في مختلف المناطق، وخاصة في قطاع غزة والضفة الغربية، كما أنه لا يمكن تحملها أو قبولها بأي شكلٍ من الأشكال.

وتابع بيان الأغا: "على المجتمع الدولي والأمم المتحدة على وجه الخصوص التي وقفت عاجزة طيلة 70 عاماً عن إنصاف اللاجئين وتطبيق قراراتها بخصوصهم وخاصة القرار 194، أن تتحمل مسؤولياتها كاملة في تغطية العجز بميزانية الأونروا وعدم المساس بالخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين، التي هي أساساً في حدودها الدنيا أو دون ذلك".

وأكد على أن اللاجئين الفلسطينيين لا يمكن أن يقبلوا بالمساس بالخدمات الأساسية التي تقدمها الأونروا لهم، لأنه ليس منة من أحد، بل هو جزء من الالتزام الدولي لهم بموجب قرار إنشاء الأونروا رقم 302 لعام 1949.

وطالب الأغا، الجمعية العامة للأمم المتحدة وأمينها العام بالتحرك العاجل لدى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لسد هذا العجز، مؤكداً على ضرورة تخصيص جزء من ميزانيتها لهذا الغرض، ولإنشاء صندوق طوارئ دائم لمواجهة مثل هذه الظروف التي تمر بها الأونروا.

وفي ختام بيانه، حذر من الفشل في تطبيق ما جاء في البيان، لأن ذلك يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، الذي يشكل استمرار عمل الأونروا بصورة لائقة وكافية، عامل استقرار في هذه المنطقة التي يسودها الكثير من التوتر وعدم الاستقرار.