أكد المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، على أن دولة فلسطين تشدد على ضرورة ضمان احترام مبادئ القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان وقانون اللاجئين، باعتبارها أساسية لحماية الأطفال وجميع المدنيين في النزاعات المسلحة بما في ذلك أولئك الذين يعانون تحت الاحتلال الأجنبي، وأهمية القانون الجنائي الدولي في محاسبة مرتكبي الجرائم، وتوفير العدالة للضحايا ومنع تكرار الجرائم.

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة مفتوحة رفيعة المستوى لمجلس الأمن، مساء اليوم الأربعاء، لمناقشة تقرير الأمين العام السنوي حول انتهاكات حقوق الأطفال في النزاعات المسلحة، برئاسة رئيس وزراء السويد ستيفان لوين.

وشدد السفير منصور، على ضرورة حماية الأطفال من القتل والتشويه والتجنيد والاعتقال والاحتجاز وسوء المعاملة، ووقف الهجمات المتعمدة على المدارس وإغلاق المؤسسات التعليمية، فضلاً عن منع وصول المساعدات الإنسانية.

وأشار، إلى معاناة أطفال فلسطين من كل هذه العلل منذ عقود، في ظل عجز هائل في الحماية على الرغم من القوانين التي تهدف إلى حماية جميع الأطفال، وعلى الرغم من دعوتنا المتكررة لحماية السكان المدنيين الفلسطينيين الذين تنتهك حقوقهم بشكل صارم من قبل الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني. 

وأوضح، أنه ومنذ الحرب العالمية الثانية، تم اعتبار حماية المدنيين أولوية قصوى، وتم اعتماد التزامات سياسية مختلفة وصكوك قانونية لضمان هذه الحماية، وبالتالي من الصعب تفسير الفجوة التي ما تزال قائمة بعد أكثر من 70 عاما بين الالتزامات القانونية الواضحة للدول بموجب هذه الصكوك والفشل في ضمان المساءلة، التي ما تزال تجعل المدنيين، بمن فيهم الأطفال، ضعفاء للغاية في حالات النزاع المسلح حول العالم. 

كما قال السفير منصور، إن الاستهداف المتعمد من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية للمتظاهرين السلميين في قطاع غزة، بمن فيهم الأطفال، أو قتلهم أو إصابتهم بجراح خطيرة، والنقل القسري للمدنيين في أبو نوار وخان الأحمر والذي يؤثر على معظم الأطفال الفلسطينيين، ما هي إلا أمثلة حديثة لهذه الانتهاكات، معرباً عن أمله في أن يتضمن التقرير المقبل للأمين العام، وعملاً بقرار الجمعية العامة بشأن “حماية السكان المدنيين الفلسطينيين”، توصيات عملية لضمان الحماية لشعبنا، بما في ذلك الأطفال.

ودعا، المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته وإنفاذ القانون الدولي لوضع حد لانتهاكات إسرائيل وإنهاء احتلالها، مشيرا إلى أن عدم وجود إشارة صريحة وواضحة في تقرير الأمين العام إلى الاحتلال العسكري والاستعماري الإسرائيلي طويل الأمد، إضافة إلى الحصار الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة باعتباره أساس الانتهاكات المنتظمة والمنتظمة لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، بما في ذلك القواعد التي تهدف إلى حماية الأطفال، لا يعكس الواقع على الأرض ويقوض الجهود الرامية إلى معالجة الأسباب الجذرية للصراع والانتهاكات الجماعية المستمرة لحقوق الشعب الفلسطيني.

وأعرب عن عميق تقدير دولة فلسطين للدور الحاسم الذي تلعبه الأمم المتحدة ووكالاتها وبرامجها وصناديقها في فلسطين، بما في ذلك فيما يتعلق بحماية الأطفال، لا سيما الأونروا والتي تمر بأحد أشد الأزمات قسوة في تاريخها، ودعا مرة أخرى لتقديم الدعم العاجل للوكالة لمواصلة تنفيذ ولايتها الحيوية، بما في ذلك من أجل توفير التعليم، والذي يعتبر أساسي لضمان حماية الأطفال ورفاههم وتنميتهم.

كما وأكد، على أن إنهاء الإفلات من العقاب على الانتهاكات والجرائم ضد الأطفال هو وحده الذي يمكن أن يحافظ على حياتهم وحقوقهم والمستقبل الذي يجسدونه.