رغم عدم انجاز خطة الإنقاذ الثالثة لليونان بعد، أبدى الإطراف المعنيون وهم أثينا وبرلين وصندوق النقد الدولي، شكوكاً حول قابليتها للتطبيق, كما عبروا عن انتقادات للشروط التي وضعت لغاية الآن.
ولا بد من الرد على هذه الشكوك التي تتعدى مجرد مجموعة من خبراء الاقتصاد، لإنجاح المفاوضات المتعلقة بتفاصيل خطة الإنقاذ الثالثة لليونان في غضون ست سنوات، والمتوقع أن تبدأ في وقت قريب.
وليس من المستغرب أن تكون اليونان الأكثر تحفظاً, فالاتفاق الذي تم التوصل إليه بعد مفاوضات شاقة الاثنين، يفرض تدابير تقشف أكثر قسوة على أثينا ويجعل اقتصادها لدرجة ما، خاضعاً لقوى خارجية.
وقبل أن يجف حبر توقيعه على الاتفاق قال رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس إنه "لا يؤمن به" لكنه قبل به لتجنب كارثة تخلف عن السداد محتملة، أو الخروج من منطقة اليورو.
وقال تسيبراس أمام البرلمان "كان أمامي خيارات محددة: إحداها القبول باتفاق لا أوافق عليه في نقاط عدة، والثاني تخلف عن السداد يحدث بلبلة".
وقال وزير المالية اقليدس تساكالوتوس إنه "لا أعلم إذا قمنا بالأمر الصواب. ما أعلمه هو أننا قمنا بأمر لم يكن لدينا خيار بشأنه".
ويبدو الطريق طويلاً قبل أن تأخذ السلطات بيدها زمام الخطة، كما تأمل المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد.
وألمانيا، أكبر الجهات الدائنة لليونان، كانت مترددة حيال الخطة وقال بعض المسؤولين فيها أنه ربما لا يزال من الأفضل لليونان أن تخرج من منطقة اليورو، أقله لخمس سنوات.
من ناحيته أثار صندوق النقد الدولي ومقره واشنطن الشكوك الأكبر عندما قال إن الخطة التي وضعت غير قابلة للتنفيذ وان الصندوق لا يمكنه الانضمام لها ما لم يكن هناك خفض "دراماتيكي" للدين اليوناني لضمان استمرار"القدرة على التسديد" على المدى الطويل.
وبلغة صارمة وصف مسؤول كبير اتفاقية الاثنين بين أثينا والقادة الأوروبيين بأنها "ليست اتفاقا شاملا مفصلا على الإطلاق".
وقال المسؤول "يمكن للأوروبيين أن يقولوا الآن ’نحن جاهزون لتقديم خفض للدين’ لكن ذلك ليس واقعيا جدا".
ويبدو أن الأوروبيين مستعدون الآن للقبول بطلب صندوق النقد الدولي رغم استمرار وجود خلاف على الأرجح بشأن حجم خفض الدين الضروري.
غير أن شكوك صندوق النقد الدولي ليست محصورة فقط بتلك المسألة. فالهيئة المالية ترى أن أهداف الموازنة المطلوبة من أثينا بموجب خطة الإنقاذ تكاد تكون بعيدة عن التحقيق. فقد طلبت الجهات الدائنة من أثينا تحقيق فائض موازنة بنسبة 3,5% من إجمالي الناتج المحلي والمحافظة على هذه النسبة.
غير أن دراسة أجراها الصندوق تقول أن "عددا قليل من الدول" تبلغ مثل ذلك الهامش وعدد اقل يحافظ عليه لفترة طويلة.
وشكك معهد المالية الدولية، المجموعة المصرفية التي لعبت دورا رئيسيا في هيكلة صفقة الإنقاذ الثانية، في إصرار خطة الإنقاذ الثالثة على تسوية الموازنة اليونانية قبل استئناف النمو الاقتصادي.
وقال المعهد "يجب أن تركز البرامج المستقبلية أكثر بكثير على إجراءات تعزيز النمو وليس فقط تحقيق فائض أولي بأي ثمن".
