عقدت مسؤولة فريق العمال في منظمة العمل الدولية، كاثرين بيسكر، اليوم السبت، اجتماع عمل مع قادة الحركة النقابية في فلسطين، بحضور ومشاركة أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد، ونائبه راسم البياري.

وقالت بيسكر: جئت إلى فلسطين بصفتي (مسؤولة فريق العمال) للدفاع عنهم، والتخفيف من ضغط القيود التي تزيد من مصاعب عملهم؛ وفي مقدمتها صعوبة التحرك والوصول إلى أماكن العمل بسبب الكلفة الجديدة على أذون الدخول إلى إسرائيل وهي ما تسمونها بظاهرة (السماسرة)، التي نتفق معكم على ضرورة محاربتها.

وأضافت "أنا مؤمنة كما يؤمن مدير عام منظمة العمل الدولية "جي رايدر" بأن الاحتلال يشكل العائق الرئيس أمام نمو وإزدهار الاقتصاد الفلسطيني، بما ذلك تقيد حرية تحرك العمال؛ وبزواله تزول غالبية المشاكل التي تواجه العمال الفلسطينيين، وتصبح بيئة العمل آمنة أكثر".

وأردفت "نتطلع إلى العمل معكم لتعزيز الروح الديمقراطية التي تحكم نظم العمل وتزيد فاعلية قوانينه، وهذا يتجسد من خلال استحداث القوانين التي عملتم على جزء منها مثل قانون الحد الأدنى للأجور وقانون الضمان الاجتماعي، ومستقبلاً قانون التنظيم النقابي، ولم يكن لكل ذلك أن يتحقق لولا جهود اتحادكم بقيادة شاهر سعد".

وأضافت "نتطلع إلى أن تصبح بيئة العمل وشروطها القانونية متماهية تماماً مع معايير منظمة العمل الدولية، ومع غيرها من العهود والمواثيق التي وافقت فلسطين على العمل بهديها، وتعديل القوانين المحلية بما فيها قانون العمل الفلسطيني لعام 2000 الذي تعملون بالتعاون مع الشركاء الآخرين على تحديثه أو تغييره".

وبدوره، أشاد سعد، بدعم ومؤازرة منظمة العمل الدولية للجهد الوطني الفلسطيني، على مختلف الصعد، سيما رعاية الحوار الوطني لتقريب وجهات نظر النظراء الوطنيين للتوافق على صيغ تلبي احتياجات أطراف الحوار؛ ومنها قانون الضمان الاجتماعي، الذي قدمت له الرعاية التامة من البداية إلى يوم افتتاح مؤسسة الضمان من قبل السيد "جي رايدر" بتاريخ 21 نيسان 2018 من قبل منظمة العمل الدولية.

إلى ذلك، طالب سعد الحكومة الإسرائيلية برد (10) مليار شيقل مترصدة لديها وتعود للعمال الفلسطنيين والعاملات، وهو المبلغ المحتجز عندها من اقتطاعات منفذة على رواتب العمال والعاملات منذ عام 1970، واشترطت الافراج عنها بتأسيس مؤسسة فلسطينية للضمان الاجتماعي، وقال "ها نحن اليوم بدأنا العمل بمؤسستنا الوطنية المؤهلة للقيام بهذا الدور، يعني ذلك إنه لم يعد لدى الحكومة الإسرائيلية أية حجة لمواصلة احتجازها لتلك الأموال، وعليها تحويلها للصندوق التكميلي التابع لمؤسسة الضمان، كما عليها الكف عن التعامل مع هذا الموضوع كموضوع سياسي بينما هو موضوع عمالي صرف".

وأضاف "كما يهمني أن أضع أصدقاءنا الدوليين في صورة العديد من الحقائق التي يكابد تفاصيل ويلاتها عمالنا ومنها حرمانهم من معدات ووسائل وأدوات الصحة والسلامة المهنية، ما يتسبب بوفاة العديد مهم داخل مواقع العمل، حيث وصل عدد المتوفين من بداية عام 2018 إلى (20) شهيداً، من بين (124) مصاباً، ثلثهم أصيبوا بإصابات غائرة تركت أثاراً مستقرة في اجسادهم.

كما طالب سعد، الضيفة، بزيادة فاعلية تدخل منظمتها في محاصرة ظاهرة بيع تصاريح الدخول لإسرائيل، من قبل العمال الفلسطينيين طلباً للعمل، حيث يدفع العامل الفلسطيني للسمسار الإسرائيلي أو مساعده العربي (2500 شيقل) مقابل كل تصاريح وأحياناً يصل المبلغ إلى (6000 شيقل).

وتابع "يعني ذلك أن ظاهرة بيع تصاريح الدخول لإسرائيل، تحولت لعلقة متوحشة تمتص دماء العمال؛ بفضل دعم وتغاضي الحكومة الإسرائيلي عن أرباب هذه الظاهرة، ما يعد انتهاكاً خطيراً لحقوق العمال بتواطوء حكومي إسرائيلي، لأنها تتلاعب بالاتفاقيات الدولية الموقعة مع منظمة التحرير الفلسطينية، ومنها اتفاقية باريس سيما المادة (37) التي حددت مرجعية دخول وخروج العمال من وإلى إسرائيل بمكاتب الاستخدام الإسرائيلية والفلسطينية".

وكانت بيسكر قد زارت بصحبة أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد، معبر العمال في مدينة قلقيلية بهدف الاطلاع على معاناة العمال وهم يعبرون هذا المعبر الإذلالي الذي يلحق أكبر أذى بالعمال.

وقدم المشرفون على تطبيق استراتيجية الاتحاد في محافظة قلقيلية للضيفة، عرضاً مفصلاً عن الخدمات التي يقدمونها للعمال بالتعاون مع لجنة النظام المكونة من العمال أنفسهم.