طالب الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، اليوم الاثنين، رئيس الوزراء يوسف الشاهد، بالاستقالة من منصبه، في حال استمرت الأزمة السياسية والاقتصادية التي تعصف بالبلاد، ليسحب بذلك دعمه للشاهد الذي دخل في صراع معلن مع نجل الرئيس.

وجاءت دعوة السبسي قي ظل ما تعانيه البلاد من أزمة اقتصادية خانقة ومع ظهور أزمة سياسية بين الحكومة ومعارضيها يتقدمهم حزب نداء تونس الحاكم الذي يطالب بتغيير شامل للحكومة.
كما وطالب المدير التنفيذي لحزب نداء تونس الحاكم، حافظ قائد السبسي، وهو نجل الرئيس بتغيير الحكومة معللا ذلك بفشلها الاقتصادي، ويدعمه في ذلك اتحاد الشغل القوي، بينما يرفض حزب النهضة تغيير رئيس الحكومة ويدعو لتعديل جزئي حفاظا على الاستقرار السياسي في مرحلة تحتاج فيها البلاد لإصلاحات اقتصادية جريئة يطالب بها المقرضون الدوليون.
وكان رئيس الوزراء يوسف الشاهد الذي عينه السبسي في 2016 قد اتهم في مايو نجل الرئيس بتدمير الحزب الحاكم وتصدير أزمته لمؤسسات الدولة التي تأثرت بذلك.
ولم يشر السبسي إلى الصراع بين نجله ورئيس الوزراء لكنه وجه انتقادات مباشرة للشاهد بخصوص أداء حكومته الاقتصادي وبعض التعيينات في جهاز الأمن، قائلا أيضا إن التيار لا يمر بين الحكومة وبعض الأحزاب والمنظمات مثل اتحاد الشغل.
وأضاف مشيرا للأزمة السياسية "هناك حالة تباين بين الأحزاب والمنظمات الوطنية والوضع لا يمكن على يستمر على ما هو عليه.. وإن استمر يتعين على رئيس الحكومة الاستقالة أو الذهاب إلى مجلس النواب لطلب الثقة". حسب رويترز.
وتقول الحكومة إن الوضع الاقتصادي بدأ يتحسن بعد سنوات من الركود مع عودة قوية لصناعة السياحة وتطور نسبي للاستثمارات الأجنبية وارتفاع الصادرات.
وتقع الحكومة تحت ضغط صندوق النقد الدولي الذي يحثها على تسريع وتيرة الإصلاحات ومنها تجميد الزيادة في رواتب القطاع العام. ويرفض اتحاد الشعل هذه الإصلاحات وتعهد بالتصدي لها.
ونالت تونس إشادة باعتبارها قصة النجاح الديمقراطي الوحيدة بين الدول التي شهدت انتفاضات "الربيع العربي" في 2011. لكن حكومات متعاقبة فشلت في إحداث التغييرات اللازمة لتقليص عجز الميزانية وتسريع النمو وخلق فرص عمل وأمل لأكثر من نصف مليون عاطل.