صادقت لجنة الدستور والقانون في الكنيست الإسرائيلي، مساء أمس الأحد، على مشروع قانون ينقل الصلاحية بخصوص التماسات الأراضي في الضفة الغربية المحتلة إلى المحكمة المركزية في القدس المحتلة.
ويمنع القانون عمليًا الفلسطينيين بالضفة المحتلة من اللجوء للمحكمة العليا، بصفتها محكمة عدل عليا، مباشرة كما كان متبعًا، ويضع قضاياهم أمام اللجنة اللوائية في القدس.
وقدمت القانون وزيرة القضاء في حكومة الاحتلال إييليت شاكيد، ويهدف إلى تعزيز السيادة الإسرائيلية في الضفة الغربية، وتمكين المستوطنين من المرافعة أمام المحاكم المدنية، وتقليص عدد القضايا في المحكمة العليا.
وصرّحت شاكيد في أعقاب المصادقة على القانون بالقول، إن الكنيست تنقل اليوم رسالة أن حقوق سكان الضفة الغربية لا تقل أهمية عن حقوق الإسرائيليين داخل الخط الأخضر.
وزعمت أن هذا القانون "سينهي تمييز المحكمة العليا ضد المستوطنين الإسرائيليين، ويمكنهم العمل بحسب الإجراءات المدنية والجنائية العادية".
وقالت "إن مشروعها سوف يقلص عدد القضايا المتعلقة بالأراضي في المحكمة العليا، الذي يصل الآلاف".
كما ونوهت إلى أن "العليا" تتعامل مع أكثر من 2000 قضية متعلقة بالأراضي سنويًا، وأن "العديد منها التماسات يقدمها فلسطينيون من الضفة الغربية ضد قرارات هدم يصدرها الجيش".
وعادة يقدم الفلسطينيون التماسات إلى المحكمة العليا التابعة لسلطات الاحتلال ضد تشريعات إسرائيلية أو هيئات تنظيمية تعمل في الضفة الغربية المحتلة كونه لا يوجد لديهم بديل.
