قالت وزارة الإعلام، أن قرار ما تسمى "لجنة التشريع والقانون" في "الكنيست" الإسرائيلي محاولة لحجب الحقيقة، والتغطية على جرائم الاحتلال.
وأكدت الوزارة في بيان صحفي صباح اليوم الاثنين، أن منح محاكم الاحتلال صلاحيات تقييد النشر الإلكتروني وملاحقة رواد مواقع التواصل بدعوى "التحريض" و"ارتكاب مخالفات جنائية" يستكمل مساعي إسرائيل في التعتيم على الجرائم والعدوان والتحريض المسموم ضد أبناء الشعب الفلسطيني.
ونوهت الوزارة بأن الأُولى على برلمان الاحتلال وقف منابر التحريض العلنية، ومنع دعوات المتطرفين الصريحة لقتل أبناء الشعب، وهدم المسجد الأقصى المبارك، والاحتفال بالمجرمين والمستوطنين المتورطين في حرق الأطفال، والابتهاج بالجنود القتلة.
ووصفت مناقشة قانون"فيس بوك" بامتداد لقانون "منع التصوير" الذي سيلاحق الصحافيين، ويحظر عليهم توثيق الجرائم والعربدة.
ودعت الوزارة برلمانات العالم الحر على التدخل لوقف موجة العنصرية والتطرف التي تحاول "الكنيست" شرعنتها بقوانين جائرة تطلق يد الإرهاب، وتوفر الحماية للقتلة.
