أوصى مشاركون في المؤتمر السنوي الثاني لمنتدى النوع الاجتماعي في الحكم المحلي الذي عقد في مدينة رام الله، اليوم الاثنين، بعنوان "النساء في الحكم المحلي ...تجارب، سياسات، ومساءلة"، بضرورة متابعة أداء الأحزاب بشكل فردي من أجل تعزيز وجود النساء في القوائم الانتخابية الحزبية.

وقالت رئيسة طاقم شؤون المرأة أريج عودة في كلمتها خلال المؤتمر الممول من برنامج تمكين النساء في صنع القرار في الشرق الأوسط والمنفذ من قبل ال GIZ، بتمويل من الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية  BMZ، إن المنتدى هو ائتلاف تنسيقي تفاعلي يهتم بدعم وتطوير قضايا النوع الاجتماعي في قطاع الحكم المحلي".

وأضافت: "يسعى المنتدى إلى تعزيز العمل المشترك مع المؤسسات العاملة في قطاع النوع الاجتماعي والحكم المحلي الرسمية وغير الرسمية على المستوى الوطني والمحلي، والاستثمار الأفضل للموارد وتعظيم عمل المؤسسات من خلال جعلها أكثر تكاملا وفاعلية، والتأثير في صناع القرار والأحزاب السياسية لتقديم الأفضل لصالح العضوات في الهيئات المحلية".

وأشادت بدور شركاء المنتدى وتحديدًا الـ GIZ، مؤكدةً على سعي المنتدى لحكم محلي قائم على العدالة والمساواة وحقوق الانسان وعدم التمييز.

وقالت مستشار أول في برنامج تمكين المرأة في مراكز صنع القرار في GIZ هبة تيجاني: "نسعى الى تعزيز التنمية في الشرق الأوسط، والتي تتوجب مشاركة نشطة مع جميع فئات المجتمع وتتطلب مجهودا من المؤسسات المحلية".

وأضافت:" تقدم المرأة في فلسطين مثالا للنجاح، ولكن الأرقام تتحدث عن مشاركة ضئيلة للنساء في شتى المناحي، ولا زالت لا تأخذ حقوقها المشروعة، حيث تصطدم المرأة بعراقيل اجتماعية واقتصادية، ويجب سن القوانين لتغيير نظرة المجتمع نحو المرأة".

وتابعت: "يهدف البرنامج لتعزيز المشاركة السياسية للنساء في فلسطين والأردن ولبنان لإيماننا بضرورة المشاركة الحقيقية للنساء، حيث قدمنا الدعم للمنتدى للحفاظ على استمرارية عمله لتحقيق مشاركة عادلة للنساء كما الرجال في الشأن العام في هيئات الحكم المحلي لأهميته في النهوض بالمجتمع، مؤكدة سعيها لأن تكون فلسطين ديمقراطية تتيح فرص متساوية للنساء والرجال".

فيما قال وكيل وزارة الحكم المحلي محمد جبارين: "نسعى الى رؤية مستقبلية افضل من الواقع، وذلك لأهمية التكامل في العمل بين النساء والرجال".

وأضاف، نسعى من خلال العمل مع الهيئات المحلية لتكون المرأة شريكًا رئيسيًا، وأن ذلك يكون بتحمل الجميع مسؤولياته.

وتابع: "حاولنا في الوزارة وبتكليف من الحكومة تعديل قانون الانتخابات برفع نسبة المشاركة من 20 الى 30%، مشيرا إلى أن فلسطين لديها كفاءات نسوية عالية، ويجب أن تأخذ المرأة حقها وان تثبت ذلك، مؤكدا ان الوزارة جاهزة للدفاع عن النساء في حال تعرضهن لأي قمع".

حيث تم في الجلسة الثانية بإدارة نجوى ياغي مناقشة ورقة عمل حول "سيداو" وقوانين الانتخابات والتي قدمتها ممثلة عن ائتلاف "سيداو" ريما نزال، وعن المشاركة السياسية ونتائج تقرير الانتخابات قدمها أيمن عبد المجيد من مركز دراسات التنمية في جامعة بيرزيت، فيما تحدث عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير قيس عبد الكريم عن دور الأحزاب السياسية في دعم النساء في المجالس المحلية.  

يشار إلى أن المؤتمر أوصى بتقديم المساندة الفعلية للنساء وتحويل الاستحقاقات التي تم الالتزام بها من قبل الأحزاب إلى واقع على الأرض، وضرورة استهداف الذكور وأعضاء المجالس المحلية بشكل خاص في كل النشاطات الخاصة بإدماج النساء في المجالس المحلي، والعمل على تغيير القانون الخاص بالانتخابات المحلية من أجل زيادة أكبر للنساء ومراقبة ترشيح النساء ودعم هذه المشاركة على أساس الكفاءة وليس العشائرية أو التنظيمية، ومواءمة المجالس المحلية للنساء ذوات الإعاقة.