صادقت لجنة قانون القومية في الكنيست الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، على البند 7 من مشروع قانون "القومية" العنصري، الذي يؤكد أن تطوير الاستيطان اليهودي قيمة قومية.

وينص البند 7 على: "ترى الدولة في تطوير الاستيطان اليهودي قيمة قومية، وتعمل من أجل تشجيع ودعم إقامته وتأسيسه"، وهو نص متفق عليه من قبل الجهات القضائية أيضا، وحزبي البيت اليهودي والليكود، بعد أن اجتمعت اللجنة المشتركة الخاصة بـالقانون برئاسة النائب في الكنيست أمير أوحانا، الذي أعيدت صياغته بعد التوصل إلى تفاهمات بين نتنياهو ورئيس البيت اليهودي نفتالي بينيت.

وعلم أن اللجنة أنهت التصويت على كل التحفظات على البند، والتي لم تتم الموافقة عليها. ومن المقرر أن تتم مراجعة البند، وإجراء تصويتات مجددة، قبل التصويت نهائياً على البند.

وكانت اللجنة قد صادقت، يوم أمس، على باقي بنود مشروع القانون، حيث ينص البندان 5 و6 على أن "الدولة ستكون مفتوحة أمام الهجرة اليهودية بما يتصل بالعلاقة مع الشعب اليهودي في الشتات"، بحسب النص.

كما سبق وأن صادقت اللجنة، الثلاثاء الماضي، على البنود الأربعة الأولى من مشروع القانون، ومن ضمنها البند الذي يشطب مكانة اللغة العربية كلغة رسمية.

وكان من المقرر أن يتم التصويت على مشروع القانون في الكنيست، يوم أمس، إلا أنه بسبب معارضة "الحريديين" لعدد من البنود وطلبهم إجراء مشاورات مع الحاخامات، ونظرا للتحفظات على التصويت بشأن البند 7 تقرر تأجيل التصويت، ومن المحتمل أن يتم يوم غد.

وادعى القائم بأعمال المستشار القضائي راز نيزري، أن "هناك دولا ديمقراطية كثيرة في العالم، لكن لا توجد دولة أخرى ديمقراطية ويهودية أيضا، مضيفا "نحن نتميز بهذا المعنى".

كما زعم أن "الاستيطان اليهودي" لا يعني "لا عرب"، ولجأ إلى اعتبار اليهود شعبا بينما اعتبر العرب أفراداً، قائلاً إن "هناك تمييزاً بين الحقوق الجماعية وبين حقوق الفرد، الحقوق القومية في هذه الدولة لليهود، وهي خاصة بالشعب اليهودي".

وأضاف “لا أستطيع أن أجادل في أن ذلك يخلق تمييزا، لكن أقول ذلك دون أن أعتذر، وفي المقابل، وعلى مستوى حقوق الفرد لا يوجد ويجب ألا يكون هناك فرق"، بحسب ادعائه.

يذكر أن ياريف ليفين المبادر لمشروع القانون، كان قد صرح لموقع صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أمس، أن المحكمة العليا لم تتدخل حتى اليوم في القوانين الأساس، مضيفا أنه لا يمكن للمحكمة العليا أن تضع نفسها فوق ما تسميه دستورا لتقرر ما هي القيم الأساسية وما هي قوانين الأساس، على حد قوله.