طالب مجلس الوزراء الفلسطيني المجتمع الدولي بالتدخل للجم إسرائيل ومنعها من شن عدوان جديد على قطاع غزة الذي ما زال يعاني آثار ثلاث حروب وحشية شنتها اسرائيل وأدت إلى استشهاد وإصابة الآلاف وإلى تدمير وحشي طال مناحي الحياة كافة في قطاع غزة، الأمر الذي يستدعي كذلك الاستجابة لطلب سيادة الرئيس محمود عباس بتوفير الحماية الدولية لأبناء شعبنا بشكل فوري وعاجل، والتدخل لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل، وإلزام إسرائيل بالامتثال لقواعد القانون الدولي والإنساني وقرارات الشرعية الدولية.

وأدان مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم الثلاثاء في مدينة رام الله برئاسة الدكتور رامي الحمدالله رئيس الوزراء، التصعيد الإسرائيلي والتهديدات بشن عدوان على قطاع غزة.

وفي هذا السياق، أدان المجلس الاعتداء الإسرائيلي الأخير الذي استهدف مقر المكتبة الوطنية الفلسطينية، وقرية الحرف والفنون، معتبراً أن هذا الاعتداء يشكل امتداداً لاستهداف الثقافة الفلسطينية، وطالب المجلس المؤسسات الدولية ذات العلاقة بسرعة التحرك لدعم الجهود الفلسطينية في حماية وصون الثقافة والتراث الفلسطيني.

وعلى صعيدٍ منفصل، دعا المجلس المجتمع الدولي لترجمة بيانات الشجب والاستنكار حول جرائم الحرب التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد تجمع الخان الأحمر وغيرها من التجمعات البدوية، إلى إجراءات عملية حازمة، لوقف هذه الجرائم. وأكد المجلس على موقف رئيس الوزراء خلال زيارته لتجمع الخان الأحمر، والتي حيّا خلالها حراس الأرض من أهالي التجمع، وكوادر هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، ونشطاء المقاومة الشعبية السليمة، والحركات الوطنية والإعلاميين الذين احتشدوا للتصدي لمحاولة اقتلاع أصحاب الأرض، وإعطاء المقاومة الشعبية السلمية المزيد من القوة، والتي تمكنت بضغط شعبي ورسمي ودولي من انتزاع قرار بتأجيل عملية الهدم حتى منتصف الشهر القادم.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن إسرائيل أرادت بمخططاتها هذه عزل القدس، وتقطيع أوصال الضفة الغربية، واستدامة وإطالة احتلالها العسكري، وكذلك تنفيذ مخططها الاستيطاني المسمى "E1"، في انتهاك واضح وصارخ للقانون الدولي، ولكافة المواثيق والصكوك الدولية.

واعتبر أن في هذا العدوان المنظم على التجمعات البدوية تغيير للوقائع على الأرض، وتقويض لحل الدولتين ولإمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة، ومتواصلة جغرافياً، مشدداً على أن معركة حماية الأرض والوجود الفلسطيني تتجذر من الخان الأحمر وجبل البابا وسوسيا وأم الجبال وأم الخير، فهذه الأراضي هي امتداد طبيعي لأرضنا المحتلة، وجزء لا يتجزأ من دولة فلسطين التي لن تقوم إلّا والخان الأحمر وكل التجمعات البدوية في قلبها.

وأكد رئيس الوزراء أنه يجب على العالم بأسره أن يتحرك لمنع نكبة جديدة يتعرض لها أهالي الخان الأحمر اللاجئون، الذين ذاقوا مرارة العديد من الويلات والمحن، وولدت أجيالاً على هذه الأرض خلال عقود كثيرة على تغريبتهم وتهجيرهم.

وشدد رئيس الوزراء على أننا وبعد كل هذه العقود المتصلة من التشريد وسرقة الأرض والموارد والتوسع الاستيطاني، أحوج ما يكون لتطبيق قرارات الأمم المتحدة، وتفعيل الحماية الدولية لشعبنا من بطش الاحتلال الإسرائيلي العسكري، وأوعز رئيس الوزراء إلى مختلف الدوائر الحكومية بتلبية مطالب واحتياجات الأهالي في تجمع الخان الأحمر والتجمعات المجاورة فوراً.

ورحب المجلس بإطلاق العام الدراسي مبكراً في مدرسة الخان الأحمر خدمة لأبنائنا الطلبة وتفعيلاً للمرفق الخدمي الوحيد المتاح لأهلنا هناك، مما يدعم صمودهم ويعزز ثباتهم على أرضهم.

كما رحب المجلس بتصويت مجلس الشيوخ الإيرلندي على مشروع قانون مراقبة الأنشطة الاقتصادية في الأراضي المحتلة لعام 2018 (قانون يحظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية).

وأعرب عن شكره وتقديره البالغ للمجلس الذي اتخذ موقفاً شجاعاً ومبدئياً لدعم السلام، ووقف الى جانب الحق والعدالة بتبنيه قانوناً يهدف الى حظر استيراد وبيع السلع والخدمات والموارد الطبيعية المصنعة في المستوطنات غير الشرعية، مما يعني حظر أي استيراد من المستوطنات الاسرائيلية المقامة على الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأكد المجلس على أهمية هذا التصويت النوعي، وشدد على أن هذه التشريعات العادلة تؤكد على عمق العلاقات التاريخية التي تربط الشعبين الفلسطيني والايرلندي، وعلى التزام إيرلندا الراسخ بالدفاع عن العدالة الاجتماعية والمساواة والحرية وحقوق المظلومين، بما في ذلك حق شعبنا الفلسطيني بالحرية والاستقلال وتقرير المصير.

وأشار إلى أن مجلس الشيوخ الايرلندي وجه رسالة قوية ومهمة إلى كل من الشعب الفلسطيني والمجتمع الدولي مفادها أن هناك ثمنًا يدفعه الاحتلال الاسرائيلي مقابل سلوكه الإجرامي وانتهاكاته المستمرة للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان.

ودعا المجلس الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى العمل على مواجهة بناء المستوطنات غير الشرعية وتوسيعها على أرضنا الفلسطينية، والتدخل لوقف عمليات هدم ومصادرة المنازل والممتلكات الفلسطينية، لا سيما في المناطق "ج"، ومحاسبة ومساءلة إسرائيل على انتهاكاتها، والتصرف وفقًا لمبادئهم وسياساتهم المعلنة بحظر جميع منتجات المستوطنات تمهيدا لإزالة وانهاء الاحتلال الاسرائيلي، وأضاف المجلس ننظر بثقة إلى الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء كشركاء يعول عليهم، ونحن ممتنون لهم كثيرا لتقديمهم مساهمات سخية لدعم استدامتنا المالية وتوطيد إنجازاتنا في مجال بناء المؤسسات. ونحن نعول على الاتحاد الأوروبي بوصفه شريكا جديرا بالثقة، يدعم تطلعاتنا الوطنية لإقامة دولتنا المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وأشار المجلس إلى أن التزام الاتحاد الأوروبي الراسخ بحل الدولتين، يحفظ الحق بالأمل في السلام والإيمان بالعدالة التي ما تزال تعيشها فلسطين تحت الاحتلال العسكري الإسرائيلي.

وناقش المجلس مشاركة فلسطين في مناقشة التقرير الأولي الخاص باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو" في مقر الأمم المتحدة في جنيف، حيث استمع الفريق الفلسطيني إلى توجهات وملاحظات وتوصيات اللجنة الأممية، والتي وجهت التحية للمرأة الفلسطينية وأشادت بدورها النضالي التاريخي.

وأكد المجلس على أهمية تعزيز البيئة الوطنية التي تصون حقوق المرأة وتعززها، وبما يساهم في تنفيذ الالتزامات المترتبة على دولة فلسطين، بالإضافة إلى متابعة التوصيات التي ستصدرها اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، والتي سيقع على عاتق دولة فلسطين الأخذ بها.

وأشاد المجلس بتوقيع اتفاقية التوأمة بين القدس عاصمة دائمة للثقافة العربية، ومدينة وجدة في المغرب عاصمة الثقافة العربية للعام 2018، مؤكداً على أهمية تعزيز العلاقات العربية والعمل العربي المشترك لدعم صمود شعبنا في القدس العاصمة، ومحافظات الوطن كافة، وفي ذات السياق أكد المجلس على عمق ومتانة العلاقات الفلسطينية – المغربية، معتبراً أن توقيع اتفاقية التوأمة يشكل حافزاً إضافياً للمزيد من العمل نحو تفعيل المشهد الثقافي في البلدين الشقيقين.

وهنأ المجلس الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بحصوله على جائزة دولية من معهد الأبحاث البيئية الدولي "ESRI"، لإنجازه المميز في استخدام نظم المعلومات الجغرافية في خدمة المجتمع، حيث اختير الإحصاء الفلسطيني من بين 100 ألف مؤسسة عالمية لاستلام الجائزة، وذلك عن دوره في استخدام نظم المعلومات الجغرافية في إنجاز التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2017، وإنشاء منصة جيومكانية لمراقبة مؤشرات التنمية المستدامة 2020. وتوجه المجلس بالتقدير إلى الجهاز المركزي للإحصاء، ومن كافة العاملات والعاملين في الجهاز على عملهم المثابر والمميز في تحقيق رفعة وتقدم الإحصاء ارسمي وتمكينه، والذي ساهم في رفع اسم فلسطين في المحافل الدولية.

ورحب المجلس باستكمال الترتيبات لإطلاق العمل بكلية الطب الحكومية في الخليل، وتكليف مجلسها الاستشاري، والموافقة على توصية المجلس الاستشاري بتعيين عميد للكلية، وإتمام مختلف الترتيبات الميدانية، مشيداً بتوجهات وزارتي الصحة والتربية والتعليم العالي بإنشاء هذه الكلية.

وشدد المجلس على أن لا ترخيص لأي كليات طب أخرى في محافظة الخليل سوى كلية الطب الحكومية، والتي ستقدم خدماتها لمختلف المحافظات الفلسطينية، وخاصة في محافظة الخليل.

وناقش المجلس سبل إصلاح قطاع المحروقات وعمل الهيئة العامة للبترول، بما يشمل طرح عطاء للتوريد بشروط أفضل، وعقد الاتفاقية مع الجهات الموردة، والبحث عن جهات موردة أخرى للحصول على أفضل الأسعار وتحسين الخدمات، وإقامة مستودعات ذات مخزون استراتيجي للمحروقات، بما في ذلك على الحدود الأردنية الفلسطينية، وإنشاء مختبر لفحص عينات الوقود لضمان الجودة ومكافحة التهريب، إضافة إلى إتاحة المجال لترخيص محطات جديدة مع الأخذ بالاعتبار النمو السكاني والتوزيع الجغرافي وتغطية كافة المناطق بما يساهم في زيادة الاقتصاد وتحسين الخدمات والنهوض بالاقتصاد الوطني.

كما ناقش المجلس قرار بقانون معدل لقانون التقاعد العام والتعديلات المقترحة عليه، وذلك لمعالجة كافة الإشكاليات المتعلقة بتنفيذ قوانين التقاعد السارية في فلسطين وبما يحقق الإنصاف والعدالة للجميع.

وناقش المجلس مشروع رقمنة التعليم، وفكرة إنشاء مصنع المعرفة لتصنيع تكنولوجيا التعليم، وبما ينسجم مع التوجهات التنموية التي تسعى الحكومة لتطبيقها، ويهدف وجود مصنع محلي إلى توفير الأدوات التكنولوجية اللازمة، وتسهيل الحصول على الأجهزة اللوحية المطلوبة للمدارس الفلسطينية، والخروج بنموذج فلسطيني متكامل للمدارس الفلسطينية، وبما سينعكس بشكل ايجابي على تحصيل الطلبة، كما سيساهم في خلق فرص عمل جديدة، إضافة إلى فتح الأسواق العربية لمنتجات المصنع.

وقرر المجلس التنسيب إلى سيادة الرئيس بتعديل نصوص بعض القوانين، وذلك بهدف تشديد العقوبات بحق مهربي البضائع ومروجي البضائع الفاسدة، لما لهذه الجرائم من خطر جسيم على أبناء شعبنا واقتصادنا الوطني، إضافة إلى تشديد العقوبات على تجارة المخدرات، وذلك لمكافحة هذه الآفة الخطيرة والقضاء عليها وحماية أبناء شعبنا.

كما قرر المجلس تخصيص مبلغ مليوني دولار ضمن منحة مجلس الوزراء التي تقدم سنوياً للطلبة المتفوقين لمساعدتهم على إكمال دراستهم الجامعية.

وقرر المجلس إحالة مشروع نظام تداول المخصبات الزراعية، ومشروع نظام معدل لنظام رسوم ربط الكهرباء، إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراستهما وإبداء الملاحظات بشأنهما لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب في جلسة مقبلة.