علّقت بلدية خان يونس العمل في المبنى الرئيس التابع لها، اليوم الثلاثاء، وأعلنت أنها اتخذت هذا القرار “في إطار متابعة اعتداء شرطة خان يونس على رئيس البلدية يحيى الأسطل”، وهي الحادثة التي وقعت عصر أمس الإثنين، وتُحاول شخصيات فصائلية ورسمية، ووجهاء في المدينة، السيطرة على تبعاتها.
ووفق رئيس البلدية، فإن الاعتداء وقع عندما كان يُحاول وقف أعمال البناء لـ”نقطة شرطة” على أحد أطراف دوار خان يونس، حيث توجه الأسطل إلى المنطقة لوقف البناء، ليقوم أحد عناصر الشرطة بدفعه وإسقاطه أرضاً، ويبلغه بوجود أمر من محافظ شرطة خان يونس العقيد نهاد الجعبري باعتقاله، ليتوجه الأسطل برفقة عناصر الشرطة إلى المقر، ويغادر من هناك دون توقيفه.
والخلاف على إقامة البناء الذي اعترض عليه الأسطل ليس جديداً، إذ يُفترض إقامته على أحد أطراف “دوار خان يونس – بني سهيلا” بعد تجهيزه من المشروع القطري، وقد أصبح من أكبر المفترقات على مستوى قطاع غزة، لكن بلدية خان يونس اعترضت على إقامته، ليتم تشكيل لجنة مركزية متخصصة لاتخاذ قرار بهذا الخصوص، قبل أن يعود البناء في المنطقة مرة أخرى أمس.
وإثر واقعة الاعتداء على رئيس البلدية، شكّلت عائلة الأسطل لجنة عائلية لمتابعة الأمر، قبل أن يتواصل مع العائلة رئيس حركة حماس في خان يونس حماد الرقب، الذي اعترف بخطأ الشرطة، وأكد أن الأفراد المعتدين قيد الاعتقال، مبيناً أنه تم تشكيل لجنة من الشرطة على مستوى قطاع غزة للتحقيق في الواقعة.
وأكد الرقب على وجود “حق رد اعتبار” لعائلة الأسطل، وابنها رئيس البلدية، وقد ردّت عائلة الأسطل بمنح الجهات الرسمية، وذوي عناصر الشرطة من عوائل خان يونس، مدة ثلاثة أيام لاتخاذ موقف.
وقالت مصادر من عائلة الأسطل، إن جاهة كبيرة حضرت مساء الإثنين برئاسة مستشار وزير الداخلية لشؤون العشائر أبو ناصر الكجك، وبمشاركة وزراء ومخاتير وقيادات أمنية، مبينة أن الكجك أقر بخطأ الشرطة.
ووفق مصادر محلية فإن الجهود لا تزال جارية لـ”إعادة اعتبار بلدية خان يونس ورئيسها”، ومنع تدهور الأمور بين أطراف هذه الحادثة.
