شارك وزير الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين رياض المالكي، والوفد المرافق له، مساء اليوم الثلاثاء، في المناسبة التي تقيمها المحكمة الجنائية الدولية ودولها الأعضاء بمناسبة مرور 20 عاماً على تأسيسها وتبني ميثاق روما.

وألقى الوزير المالكي كلمة في هذه المناسبة بالنيابة عن دولة فلسطين باعتبارها عضوا فاعلا في المحكمة الجنائية الدولية، أكد فيها على أهمية هذه المناسبة في إحياء ذكرى تبني ميثاق روما المؤسس في إعادة الدول لتأكيدها على أهمية هذا الإنجاز للبشرية.. وأشار إلى أهمية الدور الذي تقوم به المحكمة في ملاحقة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والجهود التي تبذلها لمنع الإفلات من العقاب وردع ارتكاب  الجرائم الفظيعة. حيث قال  في هذا الصدد: "إن القضاء على وباء الإفلات من العقاب يكون من خلال المعالجة الفورية للأسباب الكامنة وراء ارتكاب تلك الجرائم الجسيمة."

وشدد، على أنه في الذكرى العشرين لنظام روما الأساسي، لم يعد يكفي التأكيد على التعهدات السابقة، بل أصبح من واجبنا الوفاء بهذه التعهدات، وأشار إلى أن دولة فلسطين فخورة بكونها دولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية وأنها بذلك قد اختارت الجانب الصحيح من التاريخ وأن فلسطين، قبل أن تسمح الظروف الدولية لها بأن تصبح عضواً في المحكمة، قد أيدت ودعمت تبني ميثاق روما وإنشاء المحكمة عندما كانت لا تزال مجرد أفكار وبنود.

كما أكد، على أن فلسطين ستواصل العمل بلا كلل لضمان تنفيذ واحترام القيم العالمية التي يتضمنها ميثاق روما وستواصل التمسك بأكثر القيم المشتركة فالعدالة هي حجر الزاوية الحقيقي لهذه المحكمة، والذي صُمم من أجله الميثاق.

وقال المالكي:" سيكون نجاحنا الحقيقي هو في اليوم الذي لا يستطيع فيه مرتكبو الجرائم والفظائع الجماعية في كل مكان أن يفلتوا من العدالة، وأن يدرك الضحايا بأنهم لن يحرموا من الانتصاف."

وختم قوله: " معا ، يمكننا أن نجعل هذه المحكمة أداة تسود فيه العدالة والسلام على غطرسة السلطة والإفلات من العقاب."

يشار هنا، إلى أن مثياق روما الذي أنشئت بموجبه المحكمة الجنائية الدولية قد اعتمد في 17 تموز/يوليو 1998 في العاصمة الايطالية روما وأصبحت دولة فلسطين عضواً في المحكمة بتاريخ 2 يناير 2015 حيث منحت اختصاصاً قضائياً للحكمة الجنائية لملاحقة قادة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمهم اليومية التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني.