اعتبرت القائمة المشتركة، "قانون القومية" من أخطر القوانين التي سنت في العقود الأخيرة، ويؤسس لنظام الابرتهايد، كونه يجعل التمييز ضد العرب مبررًا وشرعيًا.

ورأت القائمة المشتركة، في بيان لها اليوم الخميس، أن قانون القومية كولونيالي معادي للديمقراطية، عنصري الطابع والمضمون، ويحمل خصائص الأبرتهايد المعروفة.

وقالت: "إذا كانت إسرائيل تعرف نفسها حتى الآن كدولة يهودية وديمقراطية، جاء هذا القانون لينسف أي مظهر للديمقراطية ويحسم ما وصف بالتوتر بين الطابع اليهودي والطابع الديمقراطي للدولة بحيث يصبح التعريف وفق القانون الجديد دولة يهودية غير ديمقراطية".

ولفتت، إلى أنه لا يوجد ذكر في القانون الجديد للديمقراطية والمساواة، وهو بمجمله مجموعة من البنود التي تؤكّد التفوق العرقي لليهود كأفراد وكشعب في كل المجالات، وهو لا يترك مجالًا للشك بأن هناك نوعين من المواطنة: لليهود مواطنة درجة أولى وللعرب درجة ثانية.

كما وأكدت، على أن جعل حق تقرير المصير حصريًا لليهود، يعني نفي حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، ويبرر التفرقة في تحقيق الحقوق بين اليهود والعرب، ويحولها إلى تمييز شرعي على أساس عرقي عنصري. والمساواة، وفق هذا القانون، تنطبق على جميع اليهود في أي مكان، لكونهم يهودًا. أما العربي فهو مستثنى، ويصبح التمييز ضده مبررًا وشرعيًا، وبحسبه يصبح الفلسطينيون غرباء في وطنهم.

وأشارت، إلى أن البند الخاص بتشجيع الاستيطان اليهودي، يعني عمليًا منح أولوية للبلدات اليهودية في مجال الخدمات والتطوير وتخصيص الأراضي والإسكان، ويبرر التمييز ضد البلدات العربية. كما أن هذا البند يمنح شرعية للاستيطان على طرفي الخط الأخضر.

وأكدت القائمة المشتركة، على أن قانون أساس القومية، يشرعن التمييز ضد العرب في معظم المجالات الأساسية والأكثر أهمية، يقصي، ويميز ضد العرب في مجالات المواطنة، والممتلكات والأرض، واللغة والثقافة ويسّوغ دونيتهم في كل مجالات الحياة ومن خلال إقصائهم من المشهد السياسي.

ودورها، أدانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، تصويت الكنيست الإسرائيلية، بالقراءتين الثانية والثالثة، على مشروع "قانون القومية" العنصري، مؤكدة أن دولة الاحتلال تشرع العنصرية والتمييز من أجل القضاء على الوجود الفلسطيني.

وشددت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حنان عشراوي، في بيان صحفي باسم اللجنة التنفيذية، اليوم الخميس، على أن محاولات دولة الاستعمار العنصرية تثبيت مفاهيم الاحتلال والاستيطان ونظام الفصل العنصري، وإلغاء الوجود الفلسطيني، عبثية لن تمر، وسيبقى الشعب الفلسطيني صاحب الحق والأرض والرواية والحيز والمكان.

وقالت: إن حكومة نتنياهو وائتلافها اليميني المتطرف وبدعم وشراكة من الإدارة الامريكية تواصل نهجها القائم على الإقصاء ورفض وإلغاء الآخر، وشكلت مثالًا حقيقيًا لطبيعة النظام العنصري الذي يمارس سياساته القائمة على التمييز والتشريد والإجلاء والتهجير القسري عبر المصادقة على القوانين العنصرية والمضي قدمًا بمخططات تهويدية، في مخالفة صارخة للقوانين الدولية والإنسانية.

وأضافت، أن هذا القانون الخطير يهدف إلى إقصاء سكان الأرض الأصليين وشطبهم وتشريدهم من خلال مواصلة نهج دولة الاحتلال الاستعماري الاستيطاني القائم على سرقة الأرض والممتلكات والموارد والموروث التاريخي والديني والحضاري وتعزيز مخطط تحويل إسرائيل إلى دولة قائمة على العنصرية بموجب القانون.

ولفتت عشراوي، إلى أن إقرار هذا القانون يؤكد أن القضية بالنسبة لإسرائيل ايدولوجية عقائدية، فهو يصادر الحق الفلسطيني على أرض فلسطين التاريخية ويشطب حق عودة اللاجئين لديارهم وأرضهم.

وطالبت، المجتمع الدولي بضرورة العمل على لجم ممارسات دولة الاحتلال ورفع الحصانة عنها وإلزامها بتطبيق قرارات الشرعية الدولية ومحاسبتها ومساءلتها على انتهاكاتها الممنهجة للقوانين الدولية والقرارات الأممية.

كما وأدان أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، إقرار الكنيست الإسرائيلية "قانون القومية" العنصري، مؤكدا على أن إسرائيل نجحت في قوننة "الابارتهايد" وجعل نفسها نظام فصل عنصري بالقانون، مديناً بشدة

واعتبر عريقات، في بيان صحفي اليوم، أن هذا القانون يعدّ ترسيخاً وامتداداً للإرث الاستعماري العنصري الذي يقوم على أساس التطهير العرقي وإلغاء الأخر، والتنكر المتعمد لحقوق السكان الأصليين على أرضهم التاريخية، وإعطاء الحصرية في تقرير المصير على أرض إسرائيل وتشريع السيادة "للشعب اليهودي" وحده.

وقال: إن إسرائيل عزلت نفسها عن المنظومة الدولية، واختارت أن تكون الدولة النشاز من بين الدول في القرن الحادي والعشرين، وأضاف: "لقد تفوقت إسرائيل في تعزيز العنصرية على حساب مبادئ حقوق الانسان والديمقراطية من خلال تعريف نفسها على أساس عرقي وديني، الأمر الذي كشف زيف ادعاءاتها بأنها الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط".

وحذر من تبعات وتداعيات القانون، واعتبره دعوة شرعية لمواصلة عمليات التطهير العرقي والتشريد القسري والضم والتهويد والقتل وتوسيع الاستيطان الاستعماري، والغاء حق العودة.

وقال عريقات: "هذا القانون العنصري ينسجم مع ما تقوم به الإدارة الأميركية من محاولات تثبيت القدس عاصمة لإسرائيل، وشطب قضية اللاجئين وانهاء عمل الأونروا تنفيذاً لبرنامج إسرائيل الاستعماري القاضي بإلغاء الوجود الفلسطيني وإحلال اليهود محلهم على الجغرافيا الفلسطينية".

ورأى عريقات، أن هذا القانون قد مرّ بسبب الحصانة السياسية والقانونية التي منحها المجتمع الدولي لإسرائيل والسماح لها بالإفلات من العقاب، وعدم محاسبتها ومساءلتها وجعلها تدفع ثمن احتلالها وعنصريتها، وطالب دول العالم باتخاذ التدابير الفورية والعاجلة لحماية الشعب الفلسطيني.

وشدد، على أن شعبنا لا يعترف بالقوانين الإسرائيلية ويعتبرها غير شرعية، وقال: "إن شعبنا هو من يقرر مصيره على أرضه، وهو من قرر لغته وعلمه ونشيده، فنحن أمة راسخة في هذه الأرض منذ فجر التاريخ وسنبقى صامدين ومتمسكين بحقنا التاريخي المشروع والأصيل في تقرير المصير حتى نيل الحرية وإنجاز استقلال دولتنا العتيدة على حدود 1967 وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين إلى ديارهم وفقاً للقرار 194".

يذكر، أن الهيئة العامة للكنيست كانت قد أقرت، اليوم الخميس، بأغلبية أعضاء الائتلاف الحكومي قانون أساس القومية الذي ينص على أن "دولة إسرائيل هي الوطن القومي للشعب اليهودي"، وأن حق تقرير المصير في دولة إسرائيل يقتصر على اليهود، والهجرة التي تؤدي إلى المواطنة المباشرة هي لليهود فقط، و"القدس الكبرى والموحدة عاصمة إسرائيل"، واللغة العبرية هي لغة الدولة الرسمية، أما اللغة العربية تفقد مكانتها كلغة رسمية، كما تعمل الدولة تعمل على تشجيع الاستيطان اليهودي.