علق الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي على قانون القومية الإسرائيلية الذي أقره الكنيست، قائلا: "نرفض وندين قانون قومية الدولة الذي أقرّه الكنيست الإسرائيلي لنزعته العنصرية ومخالفته لقرارات الشرعية الدولية وتنكّره للحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني.

وياتي ذلك، خلال استقباله أمس للنائب العربي في الكنيست الاسرائيلي أحمد الطيبي، بحضور سفير فلسطين بتونس هايل الفاهوم في قصر قرطاج العامر بالضاحية الشمالية لتونس.

وشدد السبسي، على أن ثوابت الموقف التونسي من القضية الفلسطينية العادلة ودعم بلاده الثابت والمتواصل لصمود الشعب الفلسطيني ووقوفه إلى جانبه في نضاله المشروع، لاسترداد كافة حقوقه الوطنية وبناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

ودعا كافة أبناء الشعب الفلسطيني إلى توحيد الصف وتكثيف التحرك داخليا وخارجيا لا سيما لدى كلّ القوى المحبة للسلام في العالم، من أجل الضغط على إسرائيل لحملها على احترام القانون الدولي.

بدوره، نقل الطيبي تحيات وتقدير أبناء شعبنا في أراضي الـ48 لتونس على مواقفها الداعمة والمساندة للقضية الفلسطينية، مثمّنا المكانة المركزية التي تحظى بها هذه القضية الفلسطينية في ضمير الشعب التونسي.

وقدم عرضا عن الممارسات التي تقوم بها إسرائيل في القدس والتي من شأنها أن تنسف أيّ محاولة لإحلال السلام في المنطقة، مؤكدا ضرورة التحرك عربيا ودوليا أمام الهيئات الدولية والمنظمات الحقوقية، لتتحمّل مسؤوليتها لوقف كلّ أشكال الاعتداءات الإسرائيلية على الحقوق الفلسطينية.