طالب صحفيون وحقوقيون ومؤسسات مجتمع مدني، بضرورة الاسراع في إقرار مسودة قانون الحق في الحصول على المعلومات.

وقال نقيب الصحفيين ناصر أبو بكر، خلال جلسة نقاش، اليوم الثلاثاء، في مقر الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" في مدينة رام الله، إن هناك شراكة حقيقية بين نقابة الصحافة وكافة مؤسسات المجتمع المدني فيما يتعلق بموضوع الحريات العامة، وأن هناك جهدا كبيرا تبذله النقابة في موضوع إقرار قانون الحق في الحصول على المعلومات.

وأشار أبو بكر، إلى أنه عقد اجتماعات موسعة في الآونة الأخيرة بهذا الشأن، منها الاجتماع مع رئيس الوزراء رامي الحمد الله الذي وعد بإقراره قريبا.

كما ودعا إلى إرسال كتب ورسائل لمجلس الوزراء ووزارة العدل من كافة مؤسسات المجتمع المدني، والأفراد والجماعات المهتمين، للضغط باتجاه إقرار القانون، بصيغة واضحة وقوية، وفي حال إقراره يتم التعديل عليه لاحقا.

وبدوره، قال المدير التنفيذي في ائتلاف "أمان" مجدي أبو زيد: "إن القانون الان في مراحله الأخيرة، ونتوقع أن يتم انجازه قريبا، لأننا نشعر بالإحراج من عدم وجود وإقرار قانون الحق في الحصول على المعلومات في فلسطين".

وأشار، إلى أن القانون تم إقراره في الكثير من البلدان العربية وآخرها اليمن ولبنان. وهو قانون مهم للصحفيين وللمواطنين، ومن دون إقراره تكون جهود الصحفيين منقوصة، خاصة في ظل صعوبة الحصول على المعلومات.

ومن جهته، قال المستشار القانوني لأمان، بلال البرغوثي: إن قانون الحق في الحصول على المعلومات، تم العمل عليه قبل 14 سنة، وهو جهد وطني قديم.