ماتيس يكشف حقيقة التنسيق مع القوات الروسية في سوريا

ماتيس يكشف حقيقة التنسيق مع القوات الروسية في سوريا
حجم الخط

كشف وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس حقيقة وجود أي تعاون عسكري بين قوات بلاده ونظيرتها الروسية في سوريا، نافيا ذلك.

يأتي ذلك في مؤتمر صحفي عقده ماتيس أمس إلى جانب كل من وزير الخارجية مايك بومبيو ونظيريهما الأستراليين في ولاية كاليفورنيا.

وردًا على سؤال حول إن كان هناك تنسيق عسكري مع الروس في سوريا أم لا، قال ماتيس "على الأقل في الوقت الحالي، ليس هناك تنسيق مع القوات الروسية هناك".

ويناقض تصريح ماتيس ما سبق وصرح به الرئيس دونالد ترمب خلال قمة هلسنكي التي جمعته بنظيره الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق من يوليو الجاري.

وأشار ترامب -خلال المؤتمر الصحفي الذي تلا القمة- إلى وجود مثل هذا التنسيق العسكري قائلا "إن جيشينا يعملان معا في سوريا ويتواصلان أحسن مع قيادة البلدين".

لكن ماتيس قال أمس "ما نقوم به حاليا مع روسيا أننا نفصل بين عملياتنا، ونحن لا ننسق معهم، نقوم فقط بالفصل بين العمليات في الزمان والمكان من أجل خلق خطوط فاصلة ".

وتابع الوزير قائلا "لم نقم بأشياء إضافية إلى حين أن يحدد وزير الخارجية والرئيس نقطة البداية التي سننطلق منها مع حلفائنا وروسيا في المستقبل".

وبعد قمة هلسنكي، طرحت موسكو الأسبوع الماضي خططا للتعاون مع واشنطن بشأن العودة الآمنة للاجئين إلى سوريا، وقال وزير الخارجية الأميركي إن ذلك كان جزءا من محادثات الرئيسين.

ويتطلب التنسيق بين الولايات المتحدة وروسيا على أرض سوريا الحصول على إذن خاص من الكونغرس، حيث تقوم الدولتان بحملتين منفصلتين هناك.

وتلقي وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) باللوم على روسيا في مقتل العديد من المدنيين في سوريا، ولأنها أسهمت في المقام الأول -من وجهة نظرها- في الظروف التي تسببت بتدفق اللاجئين السوريين إلى بلدان أخرى.

ويقتصر التنسيق الوحيد في سوريا حاليا -بين التحالف بقيادة واشنطن من جهة وروسيا من جهة ثانية- على خط ساخن للتأكد من عدم وقوع حوادث تشمل القوات أو الطائرات التابعة للطرفين.

ومن جانبه قال الجنرال الأميركي جو فوتيل المشرف على العملية العسكرية في سوريا الخميس الماضي "لم أتلق تعليمات جديدة إثر قمة هلسنكي".

وأشار فوتيل إلى أن أي تعاون مع الجيش الروسي في سوريا سيستلزم موافقة الكونغرس أو تنازلا خاصا.

وأقر الكونغرس قانونا يحظر التعاون بين الجيشين بعد أن ضمت موسكو شبه جزيرة القرم عام 2014.

وقال فوتيل "إن قانون إقرار الدفاع الوطني يمنعنا من التعاون والتنسيق مع القوات الروسية" مضيفا أن المهمة الأميركية بسوريا حاليا واضحة وهي إلحاق الهزيمة بتنظيم الدولة.