قال النائب العام المستشار أحمد  براك، إن 1587 قضية أحيلت لمحكمة الجنايات الكبرى من قبل النيابة العامة، تنوعت ما بين جرائم القتل والاغتصاب، وهتك العرض، والخطف الجنائي، والمخدرات والمؤثرات العقلية.

جاء ذلك خلال ترؤسه الاجتماع الأول لأعضاء النيابة العامة المختصين في نيابة الجنايات الكبرى، اليوم الخميس، بحضور رئيس نيابة الجنايات الكبرى في مكتب النائب العام مجدي الشرعب.

ويأتي ذلك في إطار تطوير عمل أعضاء النيابة العامة ورفع مستوى كفاءتهم في تلك القضايا، بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة، وحماية الحقوق والحريات وإجراء المحاكمات العادلة.

وأكد براك، على أهمية دور نيابة الجنايات الكبرى والتي تم إنشاؤها مؤخرا عملا بقرار الرئيس محمود عباس، بإنشاء محكمة الجنايات الكبرى، وضرورة التمثيل الأفضل للنيابة العامة في المحاكم المختصة، مشيرا إلى المهام الملقاة على عاتق أعضاء النيابة العامة في حدود اختصاصهم، من حيث الإشراف والمتابعة والتنسيق والدقة والسرعة والسرية في ظل ارتفاع عدد قضايا الجنايات الكبرى في المحاكم. 

كما وشدد، على ضرورة التنسيق والتعاون الدائم مع مختلف الشركاء ذو العلاقة، وتوحيد كافة الجهود في متابعة القضايا التي تقع ضمن الاختصاص، مثمنا الجهود التي يبذلها أعضاء النيابة العامة في هذا المجال، حيث تشير الإحصائيات إلى أن عدد الملفات التي تم إحالتها لمحكمة الجنايات الكبرى من النيابة العامة بلغت 1587 ملف في المحافظات الشمالية، تنوعت ما بين جرائم القتل وبلغت 259 قضية، الشروع بالقتل 410 قضية، الاغتصاب 46 قضية، هتك العرض 192 قضية، الخطف الجنائي 19 قضية، وجرائم الجنايات الواردة في قرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشان مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والتي ازدادت بشكل ملحوظ مؤخرا، وبلغت 546 قضية، تسريب الأراضي 53 قضية، التخابر مع العدو 52 قضية، والإرهاب قضية والجرائم الواقعة على أمن الدولة 9 قضايا.