أعرب مشرعون أميركيون عن قلقهم من اتفاق يجيز التوزيع المجاني في الولايات المتحدة لبرنامج يتيح بواسطة تقنية الطباعة الثلاثية الأبعاد صنع مسدسات بلاستيكية يسهل إخفاؤها ويكاد يكون من المستحيل كشفها.

وبعد سنوات من المعارك في المحاكم، توصلت حكومة الولايات المتحدة أخيراً إلى اتفاق ودي مع كودي ويلسون من تكساس، وهو مدافع عن حمل الأسلحة الذي يكفله الدستور الأميركي، يقضي بالسماح بصنع الأسلحة في المنزل بدون أن يكون للسلطات القدرة على التحكم في الأمر، كون هذه الأسلحة لن تحمل رقما تسلسليا، عدا عن أن كلفتها ستكون بسيطة نسبيا.

وتم التوصل إلى الاتفاق في 29 يونيو بين وزارة الخارجية التي تسيطر على صادرات الأسلحة الأميركية وشركة "دفنس دستريبيوتد" الإلكترونية الخاصة غير الربحية التي أسسها ويلسون.

لكن الاتفاق لم يعلن إلى أن طلبت جمعيات تطالب بتنظيم حمل السلاح في الولايات المتحدة بنشره الأسبوع الماضي.

ويسمح الاتفاق "لأي مقيم في الولايات المتحدة (...) بالاطلاع ومناقشة واستخدام واعادة طبع والاستفادة من المعلومات التقنية" المتاحة للجمهور على الموقع الخاص بالشركة.

ونص على أن يحصل ويلسون على نحو 40 ألف دولار كتعويض.

ويدعو الموقع أي شخص مهتم إلى تنزيل البرنامج ابتداء من الأول من أغسطس.

وهكذا ابتداء من الأسبوع المقبل، يمكن لأي شخص لديه طابعة ثلاثية الأبعاد يبلغ سعرها نحو 2000 دولار صنع سلاح بلاستيكي بكلفة بضع مئات من الدولارات.

ولا يعطي الاتفاق مبرراً لهذا القرار، ولكن تم تطوير برامج مماثلة في بلدان أخرى، بما فيها الصين والمملكة المتحدة واليابان.

ودعا خمسة من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين في رسالة مفتوحة الحكومة إلى تبرير قرارها وتقديم توضيحات خطية.

ووصف المشرعون الاتفاق بأنه "صادم" وقرار تعويض ويلسون بأنه "لا يمكن تفسيره".

وأضاف أعضاء مجلس الشيوخ أن "هذا الاتفاق سيسمح بنشر طريقة التصنيع على الإنترنت لتوزيعها على نطاق واسع للجميع - بمن فيهم المجرمون والإرهابيون - سواء هنا في الولايات المتحدة أو في الخارج".

والخميس، كتب 42 نائبا ديموقراطياً في مجلس النواب أن "قرار إدارة دونالد ترامب لا يؤدي سوى إلى تفاقم آفة العنف المسلح في الولايات المتحدة"، مشيرين إلى أن هذه الأسلحة "لا تحمل الرقم التسلسلي لشركة مصنِّعة، ويمكن صنعها من مواد بلاستيكية لا يمكن كشفها لدى التفتيش الأمني".

وخلص النواب الديمقراطيون "يجب ألا ننتظر أن يقتل شخص أحداً في مكاتب مجلس النواب بعد اجتيازه بوابات الأمن بسلاح بلاستيكي مطبوع ثلاثي الأبعاد، لكي نفعل شيئاً ما لوقف ذلك".