يُعقد في العاصمة المصرية القاهرة الأحد مؤتمر المشرفين على شؤون اللاجئين الفلسطينيين في الدول العربية في دورته المئة، وذلك في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ويستمر لمدة خمسة أيام.

وسيبحث بشكل مستفيض الأزمة المالية التي تعاني منها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وآليات تساعدها للخروج من أزمتها دون المساس بالخدمات الأساسية المقدمة للاجئين والحفاظ على مهامها وفق التفويض الممنوح لها بالقرار 302 لحين عودة اللاجئين إلى ديارهم التي هجروا منها عام 1948 طبقا لما ورد في القرار 194".

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رئيس دائرة شئون اللاجئين فيها أحمد أبو هولي، إن المؤتمر سيناقش أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة خاصة في سوريا ولبنان والأزمة المالية التي تواجه (أونروا) وقراراتها الأخيرة المتعلقة بوقف بعض برامجها وتقليص خدماتها ووقف عقود عمل نحو ألف موظف يعملون على موازنة الطوارئ، متوقعًا أن تكون هناك توصيات مهمة بخصوص ذلك.

وأضاف أن المؤتمر سيطرح قضايا أخرى على جدول أعماله من بينها القدس والاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى والبناء الاستيطاني الإسرائيلي، مؤكدًا أهمية المؤتمر كون توصياته تقدم دوريا لاجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب لإقرارها.

وحسب أبو هولي؛ سيشارك في المؤتمر الدول العربية المضيفة للاجئين الفلسطينيين والأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي، والمنظمة العربية للعلوم والثقافة "ألكسو"، والمنظمة الإسلامية للعلوم والثقافة "أسيسكو".

وتواجه أونروا منذ مطلع العام الجاري عجزا ماليا غير مسبوق في موازنتها بعد امتناع الولايات المتحدة الأمريكية عن تقديم مبلغ 300 مليون دولار كانت مقررة لموازنة الوكالة، بحسب مسؤولين في الوكالة.

وأعلنت الوكالة قبل أسبوعين نجاحها في خفض العجز المالي الذي تعانيه من مبلغ 446 مليون دولار أمريكي إلى 217 مليون دولار، لكنها حذرت من اضطرارها لإدخال تقليصات في خدماتها بسبب العجز الحاصل.

وتقدم (أونروا) التي تأسست بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة العام 1949، خدماتها لنحو ستة ملايين من لاجئي فلسطين المسجلين لديها في مناطقها الخمس وهي الأردن، وسوريا، ولبنان والضفة الغربية، وقطاع غزة ليتمكنوا من تحقيق كامل إمكاناتهم في مجال التنمية البشرية وذلك إلى أن يتم التوصل لحل عادل لقضيتهم.

وتشتمل خدمات (أونروا) التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والخدمات الاجتماعية والبنية التحتية وتحسين المخيمات والإقراض الصغير.