كشفت صحيفة العربي الجديد عن 4 اعتراضات لحركة "فتح" على الورقة المصرية بشأن المصالحة الفلسطينية.

ونقلت صحيفة العربي الجديد عن مصادر قيادية في حركة "فتح" بالقاهرة، قولها إن هناك أربع إشكاليات رئيسية تراها الحركة في ورقة المصالحة الفلسطينية التي أعدها جهاز المخابرات المصري، مشيرةً إلى أنه من المقرر مناقشتها، مساء اليوم الاثنين، في لقاء يجمع وفد الحركة برئيس الجهاز اللواء عباس كامل ومسؤولي الملف الفلسطيني.

ويزور مصر في الوقت الراهن وفد قيادي من حركة "فتح"، يضم عزام الأحمد، وحسين الشيخ، وروحي فتوح، أعضاء اللجنة المركزية، بالإضافة إلى رئيس جهاز المخابرات العامة الفلسطينية، اللواء ماجد فرج.

وأفادت المصادر للصحيفة أن أولى الإشكاليات التي تعترض عليها "فتح" في الورقة المصرية هي جزئية تمكين الحكومة من قطاع غزة، إذ وضعت الإدارة المصرية في هذا الشأن تصورًا مستمدًا من اتفاق أكتوبر/ تشرين الأول 2017، ويقوم على التدرج في تمكين الحكومة، بحيث يستمر هذا البند لمدة 3 أشهر، في حين تعترض السلطة وترى أنه إذا كانت "حماس" جادة في المصالحة وتوحيد الصف، كما يردد قادتها، فعليها أن تسلم القطاع دفعة واحدة وبدون أية اشتراطات، بحيث تتسلم الحكومة مسؤولية القطاع كاملًا، وبعدها تبدأ مشاورات تشكيل حكومة وحدة وطنية.

الإشكالية الثانية في الورقة المصرية، بحسب المصادر، تتمثل في توفيق أوضاع الموظفين بالقطاع، إذ إن "فتح" ترفض التعاطي مع الموظفين العسكريين الذين عيّنتهم "حماس" بالقطاع وهذا "لا تراجع فيه".

وتقول تلك المصادر: "هناك اشتراطات ومعايير معينة للجهاز الأمني حتى يتم الحفاظ عليه بعيدًا عن التجاذبات الفصائلية، وهو ما لا يتوفر في عناصر حماس العسكريين الذين يتبعون في الأساس كتائبها العسكرية"، مشددةً على أن المصالحة يجب أن تكون على أسس واضحة هذه المرة حتى تستمر وتؤتي ثمارها، وفق الصحيفة.

الإشكالية الثالثة، وفقًا للمصادر، تتمثّل في سلاح الفصائل، وفي مقدمتها "حماس"، متابعة: "ليس من المنطقي أن تكون هناك سلطة إدارية معترف بها ورسمية، وتكون هناك سلطة أخرى مغتصبة تملك سلاحًا تنازعها على الأرض.. هذا بالطبع وضع غير مقبول تمامًا"، بحسب وصفها.
أما الإشكالية الرابعة، فهي ما يتمثّل في وضع المعابر وتحصيل الجباية، مؤكدة أن الحركة ترفض ما جاء بالورقة المصرية بأن تتولى "حماس" جمْع الجباية الداخلية وتورّدها للسلطة، مقابل وفاء السلطة بالتزاماتها تجاه الموظفين. 

وأشارت إلى أن "الجباية تقوم بها الحكومة وإدارتها المختصة، والتزامات القطاع هي بالأساس فرض واجب على السلطة في الأوضاع الطبيعية، فإذا انتظمت الأمور والتزم كل طرف بالاتفاق سيعود كل شيء إلى طبيعته".

يأتي هذا فيما توضح مصادر أن "هذه الجولة ربما تكون الأصعب في مفاوضات المصالحة، فمصر متمسكة بإنهاء الخلاف وتعهّدها بذلك أمام أطراف إقليمية مهمة، في حين أن السلطة الفلسطينية، وعلى رأسها محمود عباس، لا تريد أن تضع يدها مجددًا في يد حماس، في ظل تقارب الأخيرة مع مصر بشكل كبير"، متابعة: " عباس يراهن على عنصر الوقت والمماطلة، على أمل تغيّر الظروف، بحيث يعاود امتلاك أوراق القضية ونقاط القوة في يده مرة أخرى"، بحسب الصحيفة.

وكان عباس قد قال في كلمته بمستهل اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، السبت الماضي، إن "الأشقاء المصريين أرسلوا لنا موضوعًا أو فكرة عن موضوع المصالحة"، موضحًا أن وفدًا من الحركة سيحمل موقفًا فلسطينيًا واضحًا بخصوص المصالحة الوطنية".
وأضاف عباس أن "الوفد الفلسطيني لا يحمل ردًا على أحد، لأنه عندما نتحدث في هذا الموضوع، فإننا نتحدث عن الموقف الفلسطيني الذي اتخذناه في 21/10/2017، فهو الموقف الذي نحن ثابتون عليه".

وسبق لحركة "حماس" أن قالت إن رئيس مكتبها السياسي، إسماعيل هنية، أبلغ رئيس المخابرات المصرية، هاتفياً، الأسبوع الماضي، موافقة الحركة على الاقتراحات المصرية.

وكانت حركتا "فتح" و"حماس" قد وقّعتا يوم 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2017، في القاهرة، على حزمة جديدة من الاتفاقات المتعلقة بالتغلب على الصراع الداخلي الذي دام عشر سنوات.

ومؤخرًا طرحت القاهرة ورقة لتجاوز الخلافات وإحياء مسار المصالحة الداخلية الفلسطينية تضمن مجموعة من المحاور والبنود.
ونصّت الورقة، وفق الصحيفة، على أن المصالحة سيتم إنجازها عبر 4 مراحل، بواقع 10 بنود تتضمن المرحلة الأولى منها "إنهاء الإجراءات المتّخذة ضد غزة تبدأ بصورة فورية، وإعادة رواتب الموظفين (موظفي السلطة الفلسطينية بغزة) بشكل كامل، ودفع الموازنات التشغيلية للوزارات، وتوفير وقود لمحطة الكهرباء بدون ضرائب".