أصدر مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين، فتوى بتحريم المشاركة ترشحًا أو انتخابًا في انتخابات بلدية القدس المحتلة المزمع عقدها.

وأشار، في بيان صدر اليوم الاثنين، إلى أن سلطات الاحتلال ومنذ احتلال القدس عام 1967 لم تتوقف مساعيها وتكريسها لإخضاع أهل المدينة المقدسة، ودفعهم إلى الركون إليها، والاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على أرجاء المدينة كافة، من خلال سبل شتى وطرق مختلفة.

وأضاف مجلس الإفتاء، أن الاحتلال لجأ إلى إغراء المقدسيين بالمشاركة في انتخابات البلدية تارة، وابتزازهم بتقليص خدماتها، وسياسة الهدم، وعدم منح تراخيص البناء، وفرض الضرائب الباهظة على أهلها تارة أخرى، كذلك لتحقيق حلم الاحتلال بترسيخ السيادة الإسرائيلية عليها.

وفي هذا الصدد، أكد البيان، على أن المشاركة في انتخابات البلدية بالانتخاب أو الترشح محرم شرعًا، حيث أن هذه المسألة تخضع لقواعد المصالح والمفاسد، والمرجع في تقديرها العلماء الراسخون العارفون بمآلات الأمور ونتائجها، ولاشك أن المفاسد المترتبة على المشاركة كبيرة وعظيمة، إذا ما قورنت بالمصالح المستجلبة.

كما ونوه، إلى أن من يبرر المشاركة بذريعة الدفاع عن المصالح وتحقيقها قدر المستطاع، بالقول: التجارب مع الاحتلال أثبتت عكس ذلك، كما أن المسائل الاستراتيجية المتعلقة بالمدينة كالمخططات الهيكلية، والبناء والاستيطان، يتم تشريعها عن طريق ما يسمى بحكومة الاحتلال المركزية، وليست من صلاحيات المجلس البلدي المنتخب، فضلًا عن أن يكون له القدرة على تغييرها.

يضاف إلى ذلك، ما أكدت عليه القوانين الدولية بأن مدينة القدس محتلة، وأنها عربية إسلامية، ما يساعد حال المشاركة في انتخابات بلديتها في شرعنة الاحتلال.

واستند إلى القرار رقم (465) الصادر عن مجلس الأمن بتاريخ 1/3/1980:" جميع التدابير التي اتخذتها إسرائيل لتغيير المعالم المادية والتركيبية السكانية، والهيكل المؤسسي للأراضي الفلسطينية وغيرها من الأراضي المحتلة لعام 1967 بما فيها القدس أو جزء منها، ليس لها أي مستند قانوني".