دعت الهيئة الوطنية لمسيرة العودة وكسر الحصار الاثنين، لأوسع مشاركة في الفعاليات الرافضة لإجراءات "الأونروا" بحق الموظفين غدًا الثلاثاء، ومسيرات العودة الجمعة القادمة.

وأكد عضو الهيئة عبد العزيز قديح خلال مؤتمر صحفي عقد أمام مقر الجبهة الشعبية بمدينة غزة على استمرار مسيرات العودة بطابعها الشعبي والسلمي، داعيًا جماهير شعبنا للمشاركة الواسعة في (جمعة الوفاء لشهيد القدس محمد طارق يوسف) وفاءً لدمائه.

وبيّن قديح أن مواجهة الإجراءات التعسفية التي تتخذها إدارة الأونروا بحق الموظفين وخدمات اللاجئين تتطلب حشد كل الطاقات الوطنية والشعبية والمجتمعية للتصدي لها والتراجع عنها بشكل عاجل، مؤكدًا على ضرورة مواصلة الفعاليات الضاغطة في أماكن العمليات الخمس لوكالة الغوث.

ودعا الجماهير للمشاركة الحاشدة في فعالية يوم غدٍ الثلاثاء الساعة العاشرة والنصف صباحًا أمام مقر "الأونروا" بمدينة غزة؛ لإيصال رسالة الجماهير الفلسطينية الرافضة لهذه السياسات الظالمة والتي تندرج في إطار المؤامرة وتصفية حقوق شعبنا.

وأوضح قديح أن هناك مخطط يستهدف الحقوق والثوابت الفلسطينية وفي مقدمتها حق العودة للاجئين يتمثل في القرارات المجحفة والمتلاحقة الهادفة لتصفية دور الأونروا من خلال التقليصات والإجراءات الظالمة التي طالت شريحة واسعة من موظفي وكالة الغوث.

وأضاف "نواجه هذه المؤامرات في ظل بيئة استراتيجية مجافية يقف فيها العالم ومؤسساته صامتاً أمام الجريمة المستمرة على الأرض الفلسطينية، والتي يتصدى لها شعبنا الأبي بكل عزيمةٍ وإصرارٍ".

كما استهجن جريمة الاحتلال المستمرة في القدس المحتلّة واستباحة المستوطنين المتواصلة للمسجد الأقصى، مبيّنًا أن ذلك يأتي في سياق التنفيذ العملي لقانون "القومية" العنصري.

وتابع: "يهدف هذا القانون بشكل رئيسي إلى تهويد مدينة القدس، وقضم الأرض الفلسطينية وصولاً لضمها لكيانه المزعوم كأمر واقع، وفي ظل ذلك فإن خيار شعبنا هو الاستمرار بالنضال والمقاومة حتى إفشال هذه المخططات الإجرامية الخطيرة".

ووجّه قديح التحية للمتضامنين على متن سفينة الحرية الذين جاءوا نصرةً لغزة ومن أجل كسر الحصار عنها، معبرًا عن إدانته الشديدة لاعتداء البحرية الإسرائيلية على القافلة.

واعتبر ذلك "قرصنة وإرهاباً منظماً" يستدعي تدخلاً دولياً لحماية المتضامنين وسفن كسر الحصار، محملاً الاحتلال المسئولية عن حياة المتضامنين الأحرار.

وفصلت "الأونروا" الأربعاء الماضي نحو 1000 موظف من موظفيها في قطاع غزة، بدعوى وجود عجز في ميزانيتها المالية.