ثمنت حركة فتح ما جاء في بيان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسيل يوم أمس الإثنين، من تشديد على عدم انطباق الاتفاقيات المستقبلية لأوروبا مع إسرائيل على أراضي دولة فلسطين.
واعتبرت الحركة في بيان للمتحدث باسمها في أوروبا جمال نزال، أن إقرار دول العالم بتحصين مكانة الأرض الفلسطينية بهذا البعد، يأتي مرتكِزا إلى انتزاع رئيس دولة فلسطين اعتراف الأمم المتحدة بدولة فلسطي، مستصدراً شهادة ميلادها بحدود 1967، في سابقة تاريخية باتت تشكل حجر الزاوية في المنطلقات الدولية نحو قضيتنا.
وقال نزال:" إذ تثمن حركتنا المنطلقات المبدئية البناءة في بيان الاتحاد الأوروبي، ومنها تشديد الوزراء على حل الدولتين، وتكريس مكانة قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، انطلاقاً من تعبير دول الاتحاد عن رفضه الوضع الراهن ومرتكزاته الباطلة كما يرسخها الاحتلال، ندعو إلى تنفيذ عاجل للسياسات التي ينادي بها البيان من شجب الاستيطان ورفض انتهاكات حقوق شعبنا إلى إيجاد حل للوضع الخطير في قطاع غزة". وأضاف نزال: "حركتنا تدعم التزام قيادتنا بحل الدولتين مع التشديد على أهمية اعتراف الدول الأوروبية بدولة فلسطين كخطوة بالغة الأهمية، ليس فقط لإحقاق الحق الفلسطيني بل لوضع رادع سياسي وعملي لسياسة تعميق الاحتلال بواسطة الاستيطان كما ينفذها الاحتلال الإسرائيلي".
وفي هذا السياق، نوهت حركة فتح إلى أهمية التطبيق الكامل للتشريعات الأوروبية المختصة بالاستيطان، ومنها التوصيات الإرشادية سارية المفعول منذ مطلع 2014، داعية إلى التحرك باتجاه حظر دخول بضائع المستوطنات الإسرائيلية إلى أراضي دول الاتحاد، نظراً للأضرار الجسيمة التي تلحق بشعبنا في إطار عملية إنتاجها في المجال الصحي والبيئي والسياسي والاقتصادي والاجتماعي، كما أقر بها قناصل الاتحاد الأوروبي ولجان دولية ومحلية متخصصة مراراً في تقاريرهم.
ورحبت فتح بالموقف الإيجابي للاتحاد الأوربي من المصالحة الفلسطينية، مؤكدة التزامها بأهمية استكمال هذا المسار الوطني في إطار حكومة وحدة وطنية تتكفل بإزالة العوائق الإسرائيلية من طريق إعادة البناء وتضمن عودة اللحمة الكاملة بين مكونات المعادلة الفلسطينية دون استثناء.
وشددت الحركة على رفض الممارسات الإسرائيلية العنصرية الخطيرة في القدس، محذرة من عبثية التراخي في اتخاذ خطوات غير حاسمة من قبل دول العالم لوقف سياسة الاحتلال المناقضة شكلاً وجوهراً لكل المبادئ التي تطرحها دول الاتحاد الأوربي والدول المحبة للعدالة في العالم كإطار مطلوب لتحقيق العدل والسلام في منطقتنا والعالم، أي بعكس التصور الذي تتخذه حكومة الاحتلال منهجا لدهورة هذه المساعي.
وقال نزال: "حركة فتح تدعم القيادة في استكمال خطواتها الدولية، كما انطلقت في الأمم المتحدة في عام 2012 لاستكمال عودة فلسطين إلى الخارطة جغرافيا وسياسيا، ولا حق لإسرائيل الاعتراض على ذلك أو تأجيل إتمامه، وهي المسؤولة عن الانتهاكات الدائمة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية التي تشكل الدول الصديقة لنا طرفاً فيها".
