تقدم اليوم الثلاثاء حزب "ميرتس" إلى ما تسمى بمحكمة العدل العليا الإسرائيلية، باستئناف ضد "قانون القومية" العنصري بدعوى أنه غير دستوري، ويتناقض مع مبدأ المساواة.
وجاء في الاستئناف أن هذا القانون يتعارض مع قانون أساس كرامة الإنسان وحريته: "لم يسبق أن عرف العالم حماية دستورية للتمييز على أساس عرقي أو ديني أو جنسي".
وبعد مرور ما يقرب من أسبوع على مصادقة الكنيست على قانون القومية، ما زال حديث الشارع في إسرائيل يتمحور حول هذا الموضوع.
وقالت رئيسة حزب "ميرتس" تمار زاندبيرج، "لا يمكن استبدال المبادئ الأساسية التي قامت على اساسها دولة إسرائيل من المساواة إلى العنصرية من أجل مساومة سياسية".
وأضافت أن "رئيس الوزراء قرر تصنيف مواطني إسرائيل الى درجات دون أدنى خجل".
وقالت: "لا يجب تعديل قانون القومية ولا يمكن تخفيف حدته، لا يمكن تصحيح العنصرية، بل يجب شطبها بكل بساطة، هذا القانون يحارب دولة إسرائيل، كما عهدناها، قانون كهذا يجب إلقاؤه في سلة مهملات التاريخ".
من ناحيته أضاف عضو الكنيست النائب العربي عيساوي فريج، في حزب "ميرتس" أن الاستئناف أمام المحكمة العليا ضد القانون ليس باسم الدروز ولا باسم العرب او باسم اليهود، انه باسم كل مواطني إسرائيل الذين يتوقون الى الديمقراطية ولا يزالون يؤمنون بها، اولئك الذين يؤمنون بالمساواة دون اعتبار للدين او العرق او الجنس او القومية".
