عبرت حركة "فتح" عن رفضها واستغرابها واستنكارها المطلق للبيانات والتصريحات التي صدرت من قبل عدد من المسؤولين الفلسطينيين، والتي وصفت الرئيس محمود عباس، بأنه يمارس سياسة التفرد والهيمنة وغيرها من الألفاظ التي لا تمت للعمل للوطني بصلة، وفقاً لتعبيرها.
وشددت حركة "فتح"، مساء اليوم الأربعاء، على إنه "إثر انعقاد المجلس الوطني وتشكيل لجنة تنفيذية جديدة، فقد جرى إعادة توزيع وتدوير دوائر منظمة التحرير على الأعضاء، تماماً كما جرت العادة عند تشكيل لجنة تنفيذية جديدة، وأن الادعاء بسحب دائرة شؤون المغتربين، من هذا الشخص أو ذاك يعتبر محض افتراء، حيث أن قرار الرئيس محمود عباس نص على إتباع الدائرة له مباشرة، باعتباره رئيس اللجنة التنفيذية، وتفويض د.نبيل شعث بتسيير أعمالها بشكل مؤقت، واعتبار هذا القرار يلغي أي قرار سابق له، هو أمر طبيعي وقانوني".
وأكدت الحركة أن الهدف من القرار يكمن في توحيد أبناء الشعب في الشتات، باعتبارهم الذخر والركيزة مع أبناء شعبهم في الوطن لمواجهة وإسقاط صفقة القرن ومشاريع تصفية القضية الفلسطينية.
وأشارت إلى أنه لا يمكن استمرار الخلافات وسط الجالية من أبناء الشعب من المغتربين، مؤكدة أنه لا يمكن احتكار دائرة من دوائر المنظمة، وأن سياسة تدوير المهام لأي فصيل من الفصائل هي جزء لا يتجزأ من العمل الوطني الفلسطيني.
وعبرت حركة "فتح" عن أسفها لإصدار مثل هذا البيان في هذا الوقت بالذات، الذي نواجه فيه مخططات تصفية القضية الفلسطينية، مشددة على وجوب احترام سيادة الرئيس محمود عباس وصفاته وموقعه الاعتباري، حيث أن مواقفه الوطنية الشامخة التي تتصدى للمحاولات الإسرائيلية والأميركية الرامية لتصفية القضية الفلسطينية تتطلب من أبناء شعبنا في الوطن والشتات الالتفاف حوله ومساندته حفاظا على استقلالية منظمة التحرير الفلسطينية، وانتصاراً للمشروع الوطني الهادف لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس بمقدساتها وتاريخها.
وكان عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية طلال أبو ظريفة علق على إعفاء تيسير خالد من رئاسة دائرة اللاجئين، أن "أبو مازن خالف كل القيم السياسية والأعراف الفلسطينية، باتخاذ قرار من هذا النمط خارج إطار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير".
واعتبر أن قرار أبو مازن "غير قانوني وغير مبرر وغير تنظيمي، كما أنه يضرب العلاقات الداخلية الفلسطينية ويقوض مفهوم الشراكة في إطار المنظمة القائمة على أنها جبهة وطنية عريضة ائتلافية".
وأضاف أبو ظريفة: "هذه الخطوة تمثل ذات السياسية التفردية المستمرة فيها القيادة الفلسطينية، وخاصة على ضوء مواقف الجبهة الديمقراطية تجاه السياسة التي يمارسها الرئيس أبو مازن، ومعارضتها الدائمة لهذه السياسية"، لافتا إلى أن الجبهة الديمقراطية "مستمرة في الدفاع عن مؤسسات المنظمة بكافة الأشكال الديمقراطية".
