عادت مشكلة الكهرباء تطل برأسها من جديد في غزة بعد ان تم تقليصها الى ستة ساعات وصل و اثنى عشر ساعه قطع، وذلك بعد ان تأقلم الناس او اقلموا انفسهم على برنامج اصبح جزء من حياتهم و طقوسهم اليوميه و هو ثمانية ساعات و صل تقابلها ثمانية ساعات بدون كهرباء.
المشكلة تطل برأسها من جديد متزامنه مع موجة حر شديد سبقها تصريحات زرعت الامل ( الوهم) في نفوس الناس ان تحسنا ملموسا سيحدث قريبا على جدول الكهرباء.
و في ظل حديث عن انشاء محطة كهرباء عائمة كفيلة بانهاء معاناة الناس التي تجاوز عمرها الثمانية سنوات، و في ظل الحديث عن امكانية تحويل المحطة على الغاز بدعم قطري يغطي حاجات القطاع المتزايدة.
ليست المشكلة فقط ان هناك مشكلة كهرباء خانقة في غزة ، بل ان المشكلة انه لا يوجد اي جهة محددة ، رسمية او شبه رسمية، حزبية او شبه حزبية تعترف بمسؤليتها عن هذة المشكلة ، ليعطى الانطباع ان الجميع على حق، و الغلطان هو الشعب البطران الناكر للجميل على هذة النعمه التي لا يعرف كيف يصونها.
المشكلة ان الانسان يحاول ان يفهم ما هي المشكلة الضبط ولماذا تطل برأسها من جديد دون ان تجد لها حلول ، و المشكلة الاكبر ان الناس لا تصدق اي من الروايات التي تطرحها الجهات المختلفه التي من المفترض ان تكون جزء من الحل و ليس جزء من المشكلة.
شركة الكهرباء تعتبر نفسها ليست مسؤولة عن المشكلة لانها لا تملك الامكانيات لتغطية ثمن السولار اللازم لتشغيل المحطة ، حيث ما يتم جبايته لا يكفي لتغطية ثمن المحروقات و اوضاع الناس في القطاع الذين هم في غالبيتهم عاطلين عن العمل و يعيشون اوضاع اقتصادية صعبه ليس بالامكان الضغط عليهم ، على قاعدة ان ( الضرب في الميت حرام) ، المشكلة ان شركة الكهرباء وفقا لما تقولة السلطة او ما يسمى ظلما ( حكومة الوفاق) انها لا تحول ما يتم جبايته الى خزينة السلطة التي تغطي ثمن الكهرباء القادمة من اسرائيل و مصر ، على الرغم من اعفاء السلطة للضريبة المفروضة على السولار ، او ما يعرف بضريبة ( البلو).
على الرغم من ذلك لا احد يعرف كم هو حجم المبلغ الذي قامت بجبايته شركة الكهرباء و هل تم تحويله في الوقت المناسب ام لا و لماذا لم يتم تحويله كما تقول السلطة ، كل هذه التفاصيل على ما يبدو ليس من حق المواطن الفلسطيني ان يكثر من غلبته و يحشر انفه لمعرفتها.
حركة حماس المسيطرة فعليا على غزة ليست مسؤولة عن مشكلة الكهرباء في غزة ، حيث هناك شركة كهرباء مستقلة و هناك سلطة طاقة و هناك ( حكومة وفاق) ، و لسان حالهم يقول ( يحلوا مشاكلهم مع بعض) ، و لسان حالهم يقول ايضا لقد سلمنا الجمل بما حمل في اتفاق الشاطئ . هذا صحيح ، المشكلة ان كل هذة الجهات المذكورة لا تستطيع ان تتنفس بدون سلطة حماس الفعلية في غزة. الحكومة الفلسطينية ايضا على حق ، لسان حالها يقول ( اكثر من ذلك لا نستطيع ان نقدم ) .
الحكومة و على الرغم من الضائقة المالية التي تعيشها الا انها تغطي ثمن الكهرباء التي تزودها شركة الكهرباء الاسرائيلية ، و تغطي ثمن الكهرباء التي تزودها مصر للقطاع ، و بين الحين و الاخر ترفع الضريبة المفروضة على السولار المستورد من اسرائيل لمحطة الطاقة الوحيدة ، و لكن بشرط ان يتم تحويل ما يتم جبايته لخزينة السلطة، و ذلك ليس فقط لكي تواصل دفع فواتير الكهرباء للجهات المذكورة اعلاه ، و لكن ايضا لكي تغطي احتياجات غزة في كل ما يتعلق بفاتورة الكهرباء و تغطية النفقات الجارية لوزارة الصحة و وزارة التعليم و الشؤون الاجتماعية وخدمات ضرورية اخرى.
صحيح لا تصل هذة المبالغ الى ٥٧٪ من موازنة السلطة كما يذكر بين الحين و الاخر ، و لكن الحكومة على كل عيوبها و رغم حالة الانقسام و على الرغم ما يتعرض له قطاع غزة من ظلم و حصار و ادارة الظهر في كثير من القضايا و الملفات ، الا ان السلطة ما زالت ملتزمة في تقديم ما هو اساسي ، وهو ليس واجبها فقط بل هو حق عليها على اعتبار ان القطاع ليس حمولة زائدة، و على اعتبار ان الحكومة مسؤولة عن كل الشعب الفلسطيني في مناطق السلطة و على رأسها قطاع غزة.
اذن، كل الجهات التي من المفترض ان تكون مسؤولة عن ايجاد حلول لمشكلة الكهرباء لا تتحمل المسؤلية .
شركة الكهرباء غير ملامة ، سلطة الطاقة غير ملامة، حكومة الوفاق غير ملامة، حركة حماس غير ملامة. يبقى الوحيد الذي يقع عليه اللوم و المسؤول عن هذة المشكلة هو الشعب الفلسطيني في غزة، هو من يتحمل المسؤولية لعدم حل هذة المشكلة. الشعب هو الغلطان و علية ان يعتذر لكل الجهات المذكورة اعلاة.
