كشف رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله عن شرطه للذهاب إلى غزة.

يأتي ذلك خلال لقائه اليوم الخميس في رام الله، نخبة من الصحفيين ورؤساء التحرير والكتاب، بحضور المشرف العام على الأعلام الرسمي الوزير أحمد عساف، ,رئيس سلطة المياه الوزير مازن غنيم، "لا اعتقد ان هناك فلسطينيا واحدا يستطيع التنازل عن القدس واللاجئين، لن نقايض الثوابت الوطنية بالمال، حاولوا الضغط علينا في الماضي لكنهم لم ينجحوا".

وقال الحمد الله: " مستعدون للتوجه إلى قطاع غزة فورا، ولكن يجب السماح بتمكين الحكومة في ستة أمور اولها الجباية الداخلية، والأمن الداخلي ونتكلم هنا عن جهازي الشرطة والدفاع المدني ولا نتكلم عن سلاح المقاومة، وتسليم جهاز القضاء لأنه من غير المعقول أن يكون هناك جهازي قضاء فنصبح دولتين، كذلك هناك أراضي يجب أن تسلم لحكومة الوفاق الوطني، والمعابر يجب أن تكون تحت سيطرة فعلية من الحكومة، وليس بصورة رمزية.

وتابع الحمد الله: "لن نقايض مواقفنا السياسية وثوابتنا الوطنية بالمال، نتعرض لضغوط سياسية كبيرة سنواجهها، وسنجد الحلول لكننا لن نستسلم".

وشدد على ان الحكومة ملتزمة ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية السياسي، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، مؤكدا أهمية مبادرة الرئيس التي طرحها في مجلس الأمن الدولي، التي تؤكد وجوب وجود إطار دولي متعدد لاستئناف مسيرة السلام من أجل تنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

وأعرب الحمد الله عن تقدير الحكومة للرئيس عباس على موقفه الواضح والثابت المتمسك بالثوابت الوطنية، والحفاظ على المشروع الوطني الفلسطيني وصولا الى إقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية، وتلبية الطموحات والتطلعات الوطنية والمشروعة للشعب الفلسطيني.

وجدد رئيس الوزراء رفض ما يسمى "صفقة القرن" أو أي صفقة سياسية لا تلبي ولا تستجيب للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ولا تتماشى مع قرارات الشرعية الدولي، مؤكدا أنها لن تنجح وستكون مجرد حبر على ورق.

وحول المصالحة، أكد الحمد الله أن الحكومة ترحب بكافة الجهود الرامية لتحقيق المصالحة وإعادة اللحمة بين أطراف الجغرافيا الفلسطينية والمؤسسات الحكومية

وشدد على ان دورها سيكون كجناح تنفيذي لأي اتفاق سيتم التوصل اليه وهي على استعداد كامل لاستلام وتحمل كافة مسؤوليتها في القطاع دون أي استثناء.

وبين أنه رغم الاضرار التي يستمر الانقسام بوضعها أمام الحكومة والحروب الثلاثة التي شنتها حكومة الاحتلال على القطاع، والحصار الذي حول القطاع الى أكبر سجن في التاريخ، وانخفاض المنح الدولية، استمرت الحكومة بتحمل كافة مسؤوليتها في ملف إعادة الاعمار.

وتطرق رئيس الوزراء إلى التطورات الأخيرة، والعمل المتواصل الذي تبذله الحكومة بتوجيهات الرئيس عباس وذلك للقيام بمسؤولياتها الكاملة في تقديم كل خدمة أساسية وطارئة وتنفيذ مشاريع تنموية وتطويرية لتوفير مقومات الحياة الكريمة التي يستحقها أبناء شعبنا الفلسطيني.

وقال: "لا يخفى عليكم حجم التحديات والضغوط التي تحاصر الحكومة، ونحن في أوج معركة الوجود والصمود التي نحشد لها كل عناصر العمل الشعبي والرسمي المقاوم للاحتلال الاسرائيلي وممارساته، في ظل أعقد التحديات والحصار السياسي والمالي".

وأضاف: لقد حظي عملنا الحكومي في كافة المجالات بثقة ودعم السيد الرئيس، وبما يشمل تعزيز موقع الحكومة في المرحلة القادمة، وبما يصب في مصلحة وصالح المواطن بالأساس، ليكون هذا العمل المكمل والموازي للجهد السياسي الذي يبذله الرئيس لإنهاء المعاناة الفلسطينية وإلزام إسرائيل بإنهاء احتلالها، وإقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

كما عبر الحمد الله عن شكره لجميع الدول الصديقة والشقيقة التي تدعم الشعب الفلسطيني وحقوقه الشرعية.

ووجه تحية إلى أبناء شعبنا الصامد في قرية الخان الأحمر، الذين تصدوا لقوات الاحتلال الإسرائيلي التي تعمل بقوة من أجل طردهم وهدم بيوتهم، مشيدا بمواقف قناصل الدول الأوروبية والصديقة والشقيقة الذين رفضوا الإجراءات الاسرائيلية.

وأشاد بقرار مجلس الشيوخ الإيرلندي بحظر التعامل من منتوجات المستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربية، ودعا باقي الدول في الاتحاد الاوربي والعالم أجمع إلى اتخاذ قرارات شجاعة مماثلة.

وجدد رئيس الوزراء رفض القرارات الإسرائيلية الأخيرة ضد الشعب الفلسطيني، خاصة خصم رواتب الشهداء والأسرى من اموال عائدات الضرائب الفلسطينية، داعيا المجتمع الدولي إلى التدخل لإيقاف هذه الخصومات، مؤكدا انها تأتي ضمن مسلسل التحريض المستمر على شعبنا، من قبل الأحزاب اليمينية المتطرفة في إسرائيل، مشددا على أن هذه القرارات لن تغير الموقف الفلسطيني، كما قال الرئيس فيما يخص دفع رواتب الشهداء والاسرى والجرحى.

ودعا المجتمع الدولي لتوفير الدعم المالي للحكومة الفلسطينية وإبراز أهمية ذلك من أجل ضمان حل الدولتين وتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.

وحيا رئيس الوزراء، أهلنا الصامدين في قطاع غزة، مشيرا إلى ان الى مسيرات العودة السلمية ابرزت اهمية المقاومة الشعبية السلمية.

وحول اعمار غزة، قال رئيس الوزراء أن الرئيس أصدر بعد انتهاء حرب 2014 على غزة، تعليماته للحكومة لعقد مؤتمر دولي في القاهرة لجمع التبرعات لإعادة إعمار قطاع غزة، وبدورها أعدت الحكومة التحضيرات والدراسات اللازمة، وتعهد المؤتمرون بدفع 5 مليار و82 مليون دولار للإعادة الاعمار، ولغاية 31/7/2018 وصلنا منها مليار و884 مليون دولار، أي ما نسبته 37% من كل حجم التبرعات التي أعلن عنها في مؤتمر القاهرة.

واكد أن الحكومة عملت على إعمار المنازلِ المدمرة كليا حيث تم بناء 10 آلاف وحدة من أصلِ 11 ألفَ، وتم توفيرِ التمويل لترميمِ 100 ألفٍ وحدة من أصل 160 ألف تضررت بشكل جزئي، فيما بلغت نسبة الإنجازِ في ملف إزالةِ الركام 95%.

ولفت إلى أن الحكومةُ مولت 85% من خسائر قطاع الكهرباء، وعملت جاهدة على توفير الحلول التشغيلية لإيصال التيار الكهربائي للمواطنين بالجودة القصوى ووضع الحلول الاستراتيجية كمد خط الغاز لمحطة الكهرباء وإيجاد مصادر إضافية للطاقة.

في قطاع المياه بلغت نسبة الإنجاز في مشاريع إعادة الإعمار 95%. وما نسبته 100% في مشاريع الطوارئ وقد تم الشروعُ في العملِ بمشروعِ التحليةِ المركزي والمشاريعِ المكملةِ المقدرةُ تكاليُفها بحوالي 640 مليون دولار.

في قطاعِ الزراعةِ، قال الحمد الله إن الحكومة وفرت 63 مليون دولار لإعادةِ إعمارِ القطاع وأسهمت الحكومة بإنجاز أكثر من 60 مشروعا.

وفي قطاع الصحة، تم توفير التمويل اللازم لأضرار القطاع والبالغة 24 مليون دولار، لبناء وترميم المستشفياتِ ومراكزِ الرعايةِ الصحيةِ والأوليةِ، وتوفير الوقودِ، والأدويةِ والمستهلكاتِ الطبية.

في قطاع التعليم، طالت الأضرار نحو 550 مرفقا تعليميا ما بين مدارسَ حكوميةٍ وخاصة، وأخرى تابعةٍ لوكالةِ الغوث، بالإضافة لمؤسسات التعليم العالي، حيث أعادت الحكومة وشركاؤها إعمار معظمها.

وفي موضوع دعم مدينة القدس، قال الحمد الله إن ذلك يتم عبر اللجنة العليا للقدس، التي يرأسها الرئيس عباس، حيث نعمل في عدة مجالات في قطاع الإسكان رممنا آلاف البيوت، قدمنا المساعدات النقدية للتجار في البلدة القديمة، ودفعنا الاقساط الجامعية للطلبة المقدسيين في البلدة القديمة، وصرفنا المكافآت لحراس وسدنة المسجد الأقصى المبارك، وتقديم الدعم للمستشفيات ومراكز الإسعاف والطوارئ.

وأشار إلى أن 70 بالمئة من التحويلات الطبية من الضفة الغربية وقطاع غزة تحول إلى مستشفيات القدس حتى نجعلها فعالة، إضافة إلى انجاز الخطة الاستراتيجية بالتعاون مع الرئيس محمود عباس للتنمية والتطوير في القدس للأعوام  2018-2020، وهي تراعي تمكين المواطن المقدسي ودعمه وتعزيز صموده.

كما تحدث الحمد الله عن إنجار التعداد العام للسكان والمساكن، والتي اعلنت نتائجها قبل أشهر، كذلك أنجاز التعداد السكاني لللاجئين في المخيمات الفلسطينية، بالإضافة إلى المصادقة على جدول التشكيلات للوظائف والدوائر الحكومية، وإنجاز إعطاء الوصف الوظيفي لمعظم مؤسسات الدولة، ورفع نسبة التعيين في الوظائف الحكومية لذوي الاحتياجات الخاصة لتصبح 6.4 بالمئة بدلا من 5.7 بالمئة وإنشاء المكتبة الوطنية.

وفيما يتعلق بموضوع الاقتصاد والاستثمار، قال الحمد الله: "قمنا بتعديل قانون تشجيع الاستثمار لدفع عملية التنمية والنهوض بالاقتصاد الفلسطيني، واستكمال تطوير وتشغيل المناطق الصناعية في مدن أريحا وبيت لحم وغزة، كذلك العمل على إنشاء المدينة الصناعية في جنين، وحاليا نهيئ لإنشاء منطقة صناعية في ترقوميا بمدينة الخليل".

وأكد أنه جرى المصادقة على إنشاء أنظمة عقود حوافز لتشجيع الاستثمار في مشاريع في مجال تكنولوجيا المعلومات في المناطق الصناعية، كذلك أنظمة عقود حوافز لتشجيع الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة، والتوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم العربية والدولية بهدف النهوض بالاقتصاد الفلسطيني، وتشجيع وحماية الاستثمارات في الطاقة.

وأوضح رئيس الوزراء أن عدد المشاريع الاستثنائية التي تم معالجتها خلال العام بلغ نحو 102 مشروع في عدة قطاعات.

كما تطرق الحمد الله إلى إنجازات الحكومة في قطاعي العدالة والأمن، مشيرا إلى انه تم تشكيل المحكمة الدستورية، ومحكمة الأحداث، والجنايات الكبرى التي تعمل حاليا، كما جرى إقرار أكثر من 80 تشريعا لمعالجة الثغرات القانونية، بهدف تنظيم العمل وصون الحقوق والواجبات، والحفاظ على المصالح والقيم الاجتماعية، مؤكدا ان الحكومة تعكف حاليا على إعداد أكثر من 30 تشريع جديد.

وقال: "انضممنا لمنظمة الإنتربول الدولية، وافتتحنا 22 مركزا للدفاع المدني في مختلف مناطق الوطن، كما طورنا أنظمة إدارة السجون، واعتمدنا البرنامج الوطني لمكافحة المخدرات، كما جرى إنشاء استراتيجية المساءلة للشرطة، ووحدة الجرائم الإلكترونية، ودائرة التفتيش القضائي، ودائرة البيئة، ونيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية، بالإضافة إلى تعزيز المساواة وحقوق الإنسان ودمج المساواة المبنية على النوع الاجتماعي في سياسات المؤسسات الأمنية الفلسطينية".

وفيما يخص قطاع التعليم، أوضح الحمد الله أن تقرير البنك الدولي أكد ان التعليم في فلسطين هو الأسرع تطورا في الشرق الأوسط، حيث جرى أيضا العام الحالي بناء 25 مدرسة 10 منها في قطاع غزة، كما تم تضمين وتجهيز 70 مدرسة، وسيتم بناء مئات المدارس.

وحول البطالة أكد الحمد الله أن نسبة البطالة منتشرة بين خريجي الجامعات، قائلا: "أتحدى أي شخص لديه مهنة وهو عاطل عن العمل".

وقال الحمد الله إن نسبة البطالة مثلا في رام الله 4 بالمئة، وعندما نتحدث عن الضفة الغربية فإننا نتحدث عن 14.5 بالمئة من نسبة البطالة معظمها بين خريجين الجامعات، ولهذا بدأنا بإيقاف البرامج النظرية في الجامعات، حيث أن أية برنامج نظري لا نقوم بترخيصه، ولذلك كان موقفنا حاسم في موضوع كلية الطب في الخليل وكان لدينا إصرار أن تكون كلية واحدة.

وحول الانجازات في قطاع الزراعة، قال الحمد الله: تم استصلاح 17 ألف دونم من الأراضي الزراعية، وشقينا 900 كيلو طرق زراعية معظمها في مناطق "ج" المهمشة، وزرعنا 1.8 مليون شجرة، كل شجرة يقلعها الاحتلال نزرع بدلا منها، و5 آلاف دونم غابات زرعناها، كما زرعنا 3 آلاف دونم مراعي، ومنحنا تراخيص لـ67 بئرا جوفيا، وبدأنا الآن العمل في عملية السدود، بنينا 3 سدود في دورا وبني نعيم وعرابة، كما تم توقيع عديد من مذكرات التفاهم ودعم المزارعين من خلال مشروع تشجير فلسطين، وانضممنا للمجلس الدولي للزيتون، إلى جانب تعويض المزارعين من الأضرار.

وحول قطاع الاتصالات، أوضح أنه شهد تطورات، خاصة إدخال الجيل الثالث في الضفة، ونسعى لإدخاله لقطاع غزة، وهناك حديث مع الجانب الإسرائيلي لإدخال خدمات الجيل الرابع أيضا، وتم توقيع اتفاقية تفاهم لتنظيم البريد بين فلسطين وباقي دول العالم، وتم تخفيض الفاتورة الشهرية لتشغيل الانترنت للحكومة بما يتوافق مع خطة التقشف الحكومية، كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم لتنظيم قطاع الاتصالات بما يشمل تشغيل الوطنية موبايل بقطاع غزة، واستضافة خوادم افتراضية لسبع مؤسسات حكومية على رمز البيانات الوطني، وهذا يوفر مبالغ كبيرة على الخزينة العامة، والمصادقة على حزم حوافز لتطوير القطاع.

وأكد الحمد الله أن قطاع النقل والمواصلات شهد تطورات كبيرة أهمها تعبيد وتأهيل شبكات طرق جديدة بطول 564 كيلو متر بالضفة وغزة، وأنجزنا اتفاقا مع الجانب الياباني لربط أريحا بالشونة الأردنية، وأنجزنا أول مخطط شمولي للطرق للفترة من 2017 -2048 الذي يشمل إنشاء خط سكة حديد.

أما بالنسبة لقطاع العمل، فقال الحمد الله: أهم شيء أن إقرار قانون الضمان الاجتماعي، يؤمن مليون و100 ألف مواطن فلسطيني، والآن نتفاوض مع الجانب الإسرائيلي ووصلنا لمراحل متقدمة وطلبنا كشوفات رسمية لكل عامل اشتغل داخل إسرائيل وما هو المبلغ المستحق له، وان شاء الله قبل نهاية العام يكون إنجاز بخصوص أموالنا التي تصل إلى مليارات الشواقل، مشيرا إلى أنه تم تفعيل الصندوق الفلسطيني للتشغيل والتدريب التقني الذي ينفذ بين وزارتي التربية والتعليم العالي والعمل.

وبخصوص التنمية الاجتماعية، بين أن سقف التحويلات الاجتماعية ارتفع لـ480 مليون شيقل سنويا، ومعظمه يصرف في قطاع غزة، فخلال شهر حزيران صرفنا نحو 95 مليون دولار، وفي الشهر الذي سبقه نحو 97 مليون دولار، وأضاف: نحن نصرف الآن بقطاع غزة (ماء كهرباء، ومعالجة مياه، وتحويلات طبية)، والشيء المهم أن تعلموه أن لدينا 35 ألف موظف في القطاع ندفع 50% من رواتبهم، حيث كنا ندفع 70%، ونؤكد أن حقوقهم محفوظة والتزاماتنا ثابتة، ولمن يزاود نحن ملتزمون بما علينا في وقت لا يصلنا من القطاع أكثر من 20 مليون شيقل شهريا، وتابع: حماس تجبي كل الإيرادات وما يصلنا لا يتجاوز 20 مليون شيكل، ويتحدثون عن عقوبات هذه ليست عقوبات وإنما هي اجراءات مؤقتة، ونؤكد أنه منذ 2007 لليوم صرفنا بالقطاع 17 مليار دولار، وهذا ليس مبلغا بسيطا، وهذا واجبنا ولن نقصر، والقيادة والحكومة تولي عنايتها بالكامل لقطاع غزة، وان شاء الله يلتئم الشمل وتزول كل العقبات ونعود بكامل وجودنا ونحن جاهزون لنذهب للقطاع وبالتأكيد سنذهب عندما تحين الأمور.

واستطرد الحمد الله قائلا: حكومتنا وافقت عليها كل الفصائل واسمها حكومة التوافق الوطني، ولن تكون إلا عاملا مساعدا لإتمام المصالحة وليس هناك أي خلاف جوهري على الأمور الأساسية، لماذا لا نتوحد وتمارس الحكومة عملها لستة شهور ومن ثم تجري الانتخابات، ومن هنا أناشد حركة حماس لقبول مبادرة الرئيس وتسليم قطاع غزة والسماح للحكومة للذهاب فورا لتمارس صلاحياتها، والتوقف عن التذرع بذرائع سلاح المقاومة وغيرها.

وبالنسبة لقطاع الطاقة، قال: نحن نشجع قطاع الطاقة المتجددة وخاصة الطاقة الشمسية، وخلال العام المقبل سيكون عندنا 160 ميجاواط طاقة متجددة تغطي 13% من احتياجات الطاقة في الضفة وغزة، وسنعمل على إنشاء محطة توليد كهرباء في جنين والتي تعطي 450 ميجاواط، والتي تعادل نصف احتياجات الضفة الغربية، والتي تضاف إلى محطات أخرى في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وحول موضوع الأراضي، قال: أهم شيء هيئة تسوية الأراضي التي تمارس عملها، والهدف هو الحفاظ على الأرض وتم عمل تسوية لـــ478 ألف دونم في الضفة الغربية، ونأمل بحلول العام 2022 أن نكون قد أنجزنا تسوية كل الأراضي في فلسطين وتكون طابو.

وحول أداء نبيل أبو ردينة اليمين القانونية أمام الرئيس نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للإعلام، قال الحمد الله، إن  التعديل الوزاري محدود، تكلمنا عن تعديل واسع عدة مرات، لكن ننتظر ان تكون هناك مصالحة حقيقية، لا نريد ان نضع عقبات.

وأضاف: التعديل جاء لأن وزارة الاعلام بحاجة إلى وزير للإشراف عليها، إحدى المهمات الرئيسية هي كيف ننظم الإعلام وهي مهمة متواصلة وسنبحث فيها، الرئيس محمود عباس رأى أنه من الضروري تنظيم قطاع الإعلام، الكل يعلم أن هناك بعض القضايا بحاجة إلى ضبط، لكن دون المساس بحرية الرأي في فلسطين، نعم قد تحدث أخطاء ولكن الحرية الموجودة هنا ليست موجودة في كثير من دول العالم.

وفيما يتعلق باتفاقية باريس، أكدر رئيس الوزراء أن هناك لجنة من الحكومة ومنظمة التحرير الفلسطينية لمراجعة هذه الاتفاقية، وطلبنا من الفرنسيين التدخل.

وشكر الحمد الله السعودية والجزائر على استمرار دعمهما لموازنة فلسطين، كما شكر الاتحاد الأوروبي على دعمه الثابت، ودعا الدول التي توقفت عن دعم الموازنة إلى التراجع عن قرارها.

وأكد رئيس الوزراء أننا لن نقايض مواقفنا السياسية وثوابتنا بالمال، وقال لا اعتقد ان هناك فلسطينيا واحدا يستطيع التنازل عن القدس واللاجئين، لن نقايض الثوابت الوطنية بالمال، حاولوا الضغط علينا في الماضي لكنهم لم ينجحوا، وإذا تفاقمت الأزمة سنجد الحلول لكننا لن نستسلم، نتعرض لضغوط سياسية سنواجهها ولن نستسلم.

وبالنسبة لموضوع الأونروا، أكد رئيس الوزراء أنه يتابع الموضوع على مدار الساعة، وان الرئيس شكل لجنة من المنظمة والحكومة لمتابعة هذا الملف، ونأمل بأن ننجح في جمع الأموال المطلوبة قبل أن تبدأ الإجراءات بحق الوكالة.

وفيما يتعلق بدعم مستشفيات القدس، أكد رئيس الوزراء ان الحكومة تشتري خدمات صحية من مستشفيات القدس بقيمة 30 مليون شيقل سنويا، و70% من التحويلات التي تخرج من الصحة تذهب لمستشفيات القدس، معتبرا أن ذلك واجب لتعزيز صمود المؤسسات المقدسية.

وحول الدعم الاميركي، أكد الحمد الله أن الولايات المتحدة أبلغت رسميا بقطع مساعداتها للخزينة والمشاريع الاقتصادية، مشيرا إلى انه لا توجد مشاريع جديدة ولكن هناك بعض المشاريع القديمة تستكمل في الضفة الغربية وقطاع غزة.

بدوره، قال وزير المالية والتخطيط شكري بشارة، إن الوزارة ركزت جهودها خلال الخمس سنوات الماضية على تقليص العجز المالي.

وأضاف الوزير بشارة، قبل خمسة اعوام كان العجز مليارا ومئتي مليون دولار بعد التمويل الخارجي، والناتج القومي 12 مليار دولار فقط، ومتأخرات القطاع الخاص 760 مليون دولار، ومديونية البنوك التجارية جراء الاقتراض مليار واربعمائة مليون دولار.

وأشار إلى أن العجز الاجمالي تقلص حاليا إلى 400 مليون دولار بعد التمويل الخارجي، علما أن الناتج المحلي الاجمالي نما من 12 مليار دولار إلى 14 مليار دولار حاليا، وتراجع الدعم الخارجي لموازنة الحكومة من مليار و200 مليون دولار، إلى 500 مليون دولار حاليا، أي انخفض بنسبة الثلثين، ومتأخرات القطاع الخاص انخفضت إلى 200 مليون دولار حاليا، ومديونية البنوك التجارية لا تفوق الـ9% من اجمالي الناتج المحلي، وهذا رقم متدنٍ جدا مقارنة بالدول الاخرى.

وقال: في النصف الاول من العام الماضي وحتى شهر حزيران بلغ صافي الايرادات 6 مليار و600 مليون شيقل، وفي النصف الأول من العام الجاري بلغ نفس صافي الايرادات، ونتوقع أن تصل حتى نهاية العام الجاري إلى نحو 13 مليار شيقل.

وأضاف: ارتقينا بالجباية المحلية بشكل جوهري من خلال تحسين الفعالية وليس برفع الفوائد، وكان الدخل حتى منتصف العام الماضي مليارين و400 مليون، وحاليا ملياران و600 مليون، ونتوقع ان يرتفع حتى نهاية العام الجاري إلى 4 مليارات و600 مليون، مقارنة بـ4 مليارات و500 مليون العام الماضي.

واوضح الوزير بشارة أن أموال المقاصة نمت بشكل مطرد خلال السنوات الأخيرة، إلا انها بدأت تصل إلى سقوفها العليا، ففي النصف الاول من العام الماضي بلغت 4 مليارات و400 مليون شيقل، وحاليا بلغت 4 مليارات فقط، مشيرا إلى أن هناك تضاؤلا فيها، وتوقع ان تعود الأمور إلى نصابها في النصف الثاني من العام الجاري، وان يغلق العام 2018 على 9 مليارات شيقل.

وحول النفقات، قال بشارة: صرفنا في النصف الاول من العام الماضي 7.9 مليار شيقل، وحالينا صرفنا 7.4 مليار شيقل، ومن المتوقع ان تصل النفقات حتى نهاية العام الجاري إلى 16 مليار شيقل، في زيادة طفيفة بسبة 0.3 عن العام المنصرم.

وأكد أن المنح والمساعدات الخارجية انخفضت بقيمة 9% عن العام الماضي، وتوقع استمرار الانخفاض بنسبة 8% من عام إلى آخر.

وقال الوزير بشارة إن صندوق النقد الدولي وجد في زيارته الأخيرة ان الناتج القومي في الضفة الغربية نما بنسبة 5% وفي قطاع غزة انكمش بنسبة 6%، بمعنى آخر معدل النمو المرجح لكل فلسطين 2%.

وحول قطاع غزة، قال الحمد الله إن دخل الفرد في غزة متدني جدا، و80% يعيشون دون خط الفقر، لذلك لا نعتبر غزة مصدر ضرائبي يغطي العجز الفلسطيني، ونحن ملتزمين بمعظم المصاريف بما فيها المياه والصحة والكهرباء والتربية والتعليم والشؤون الاجتماعية شهريا، فغزة جزء لا يتجزأ من فلسطين، نصرف حوالي 95 مليون دولار في غزة شهريا، وما يأتينا على شكل ضرائب أو خصم مقاصة لا يفوق شهريا 7-8 مليون دولار.

بالنسبة لخصم مخصصات الأسرى والشهداء من المقاصة، قال وزير المالية إنه منذ تأسيس السلطة الوطنية هناك التزام قانوني بصرف هذه المخصصات بمعرفة الدول التي شهدت توقيع اتفاق أوسلو ومنها الولايات المتحدة وبالترتيب مع الصليب الأحمر، واسرائيل تعرف ذلك، حاليا مخاطر القرار الإسرائيلي ليس فقط المبلغ الذي سيحتجز، ولكن هناك مخاطر قانونية من حيث تجريم الدفع لأهالي الأسرى، وهذا يضعنا بموقف قانوني حرج ويجب التصدي له.

وأضاف: كثير من القضايا مرفوعة على السلطة الوطنية في الولايات المتحدة، تطالب بتعويضات بالملايين وكلها تتمحور حول الأموال التي تدفعها السلطة للأسرى بدعوى تشجيع الإرهاب.

وقال: لدينا برامج إنسانية وأخلاقية معظمها تخص من أمضوا أكثر من 5 سنوات في الأسر، نحن ندفع مبلغ متواضع لعائلة الأسير وهو داخل الأسر، وعند الإفراج عنه ندفع له مبلغ مقطوع كراتب لمدة 6 شهور، يتوقف باللحظة التي يبدأ العمل فيها.

من جانبه، استعرض وزير الصحة جواد عواد، الانجازات التي حققتها وزارته منذ تولي الدكتور رامي الحمد الله رئاسة حكومة الوفاق الوطني، مشيرا إلى أنها ركزت على توطين الخدمة الصحية والحد من التحويلات الطبية، وايصال الخدمة الصحية لكل مواطني فلسطين، والتغطية الطبية الشاملة وتعديل نظام التأمين الصحي، والتعاون والتشبيك مع مقدمي الخدمات الطبية في الوزرات والمؤسسات المختلفة، والعمل بنظام الحوكمة.

اما بخصوص توطين الخدمة الصحية، قال إن الوزارة انجزت الكثير من القضايا في هذا الجانب، وأبرزها تقوية البنية التحتية من خلال ايجاد سلسلة مستشفيات ومراكز حكومية، ومنها: مستشفى دورا الحكومي، ومستشفى الرئيس محمود عباس في حلحول، ومستشفى هوغو شافيز في ترمسعيا، ومركز خالد الحسن التخصصي، ومستشفى طوباس الحكومي، وتدشين مركز معالجة الإدمان في بيت لحم، وبناء مراكز ولادة وطوارئ، وبناء مديرية صحة طولكرم وحلحول، والعديد من العيادات الصحية، وافتتاح قسم غسيل الكلى الجديد في رام الله، وتوسعة مستشفى عليا الحكومي، وغيرها. واعتماد آلية تعزيز زراعة الأعضاء والأنسجة.

وأكد ان وزارة الصحة استطاعت الحفاظ على النظام الصحي في قطاع غزة من الانهيار، ودعمت مستشفيات القدس لتعزيز صمودها.

من جانبه، أشار وزير التربية والتعليم العالي صبري صيدم، أن البنك الدولي أكد أن التعليم الفلسطيني هو الأسرع تطوراً في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ولفت إلى أنه جرى إقرار قانون التعليم العالي لإعداد الكوادر البشرية المؤهلة، واعتماد المنهاج الوطني الجديد ونظام امتحان شهادة الثانوية العامة "الإنجاز".

وبين أن الوزارة اطلقت البرنامج الوطني لرقمنة التعليم، الذي سيخدم ما يقارب 140 ألف طالب وطالبة، وانجزت بناء مدارس الإصرار في المستشفيات الفلسطينية وذلك بواقع 4 مدارس مخصصة للأطفال الذين يحتاجون للعلاج طويل الأمد.

وشدد على أن الوزارة ستواصل دعم المناطق المهمشة، وبناء المزيد من مدارس التحدي، مشيرا إلى أن هناك دعما كبيرا من الاسرة الدولية باتجاه تطوير التعليم، ولفت إلى توقيع 72 اتفاقية دولية في هذا المجال، إضافة إلى مضاعفة عدد المنح الخارجية، وتدفق في عدد المنح الداخلية.

وأكد الوزير صيدم أنه سيكون هناك تغير نوعي في مجال التعليم المهني مع انطلاق العام الدراسي الجديد. ولفت إلى بدء تنفيذ مشروع بناء 100 مدرسة في غزة، التي تحتاج إلى 121 مدرسة.