كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الأحد، أن أعضاء المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينيت"، سيبحثون اليوم مقترح تسوية يقود إلى تهدئة مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وبيّنت أن الجلسة ستبحث مقترحات مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام بالشرق الأوسط نيكولاي ميلادنيوف، ومصر، والتي تنص على إبرام اتفاق تهدئة بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، لتحسين أوضاع قطاع غزة ومنع التصعيد العسكري.

وأشارت إلى أن التسوية ستشمل رفع القيود عن معبر كرم أبو سالم وهو "معبر البضائع الرئيسي لقطاع غزة"، التي فرضها وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان، وتوسيع مساحة الصيد في البحر المتوسط قبالة شواطئ غزة، مقابل وقف إطلاق النار والطائرات الورقية والبالونات الحارقة.

وأوضحت أن المرحلة الثانية سيجري خلالها مفاوضات لإبرام صفقة تبادل أسرى، تتمحور حول إعادة جثث الجنود الإسرائيليين مقابل تطوير مشاريع إنسانية بتمويل من المجتمع الدولي.

ونقلت الصحيفة، عن مسؤولين كبار في الكابينيت قولهم: إن "قرار إسرائيل من هذه التسوية سيصدر في الأيام المقبلة".

كما زعم موقع "ريشت كان" نقلاً عن مصدر سياسي إسرائيلي، أن الاتصالات الحالية تتركز على هدف واحد وهو وقف كامل لإطلاق النار، سيدفع "إسرائيل" إلى إعادة فتح معبر كرم أبو سالم وتجديد توسيع منطقة الصيد، مشيراً إلى عدم وجود أي ترتيب واسع النطاق دون حل لمسألة الجنود الإسرائيليين.

وقالت شبكة "كان" العبرية: اليوم إنه "سيتم خلال جلسة الكابينيت تقديم معلومات للوزراء من قبل أجهزة المخابرات عن الوضع في قطاع غزة.

فيما رفضت وزيرة العدل، عضو "الكابينيت" أيليت شاكيد أي تسوية لا تشمل نزع سلاح حركة "حماس"، وإعادة جثث الجنود الأسرى لدى الحركة في غزة.

ونقلت الشبكة العبرية عن شاكيد قولها: "من الخطأ ارتكاب الخطأ ذاته الذي ارتكبته إسرائيل بعد حرب لبنان الثانية 2006، عندما تم السماح لحزب الله بالتسلح بحرية".

وأخيراً، كتب وزير الاتصالات والاستخبارات "يسرائيل كاتس" تغريدة على تويتر قال فيها: إن "الوضع في غزة يقترب من الحسم، إما تسوية وإما الحرب، وسأدعم كل خطة تشمل إنشاء بنى تحتية مصرية في البحر والبر لصالح غزة تحت إشراف دولي، وعلى المدى القصير يجب أن يكون تقديم كل مساعدة لغزة في التسوية مشروطاً بإعادة جثث الجنود والأسرى".