أظهر الاستطلاع الأكاديمي الشهري "مؤشر السلام"، الذي يصدر عن "المعهد الإسرائيلي للديمقراطية" وجامعة تل أبيب، أن أغلبية الإسرائيليين  يؤيدون تضمين "قانون القومية" العنصري والمعادي للديمقراطية مبدأ المساواة، كما تطرق الاستطلاع إلى التوتر الأمني في جبهتي إسرائيل مقابل قطاع غزة وسورية.

وقال 47% من المستطلعين، في "مؤشر السلام" لشهر تموز/يوليو الفائت ونشر الأسبوع الماضي، إنه لم تكن هناك حاجة إلى سن "قانون القومية"، بينما قال 45% إنه كانت هناك حاجة إلى سن قانون كهذا. وتبين من تفاصيل الاستطلاع أن 52% من اليهود اعتبروا أنه توجد حاجة لسن القانون، بينما أكد 84% من المستطلعين العرب أنه لم تكن هناك حاجة إلى سنّه.

وقال 61.5% من مجمل المستطلعين إنه كان ينبغي أن يتطرق القانون إلى مسألة المساواة. وأيد نصف مصوتي أحزاب اليمين و74% من مصوتي أحزاب الوسط و91% من مصوتي اليسار إضافة مبدأ المساواة إلى القانون.