نفت بلدية بيت فوريك شرق مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، احتواء حالات التوعك المعوي في البلدة، وطالبت بتشكيل لجنة تحقيق طبية من ذوي الاختصاص لتحديد السبب الحقيقي وراء تلك الحالات، وكيفية علاجها، ونشر النتائج على الملأ.

وكان المئات من سكان بيت فوريك أصيبوا منذ الاربعاء الماضي، بحالات توعك معوي وأعراض شبيهة بأعراض التسمم، وقالت وزارة الصحة مساء الاحد إن سبب التوعك هو تلوث المياه هو ببكتيريا "شيجيلا"، وأعلنت عن السيطرة على التلوث.

وأكدت بلدية بيت فوريك في بيان لها،  أن الحالات المرضية لا زالت تتوافد على العيادة الصحية بالبلدة.

ووصفت ما جاء في بيان الوزارة بأنه "محاولة من الوزارة للتنصل من التزاماتها وتقاعسها عن معرفة السبب وراء الحالات المرضية التي حدثت في فترة زمنية متقاربة في البلدة".

وأكدت على أن عملية كلورة بئر المياه لبلدتي بيت فوريك وبيت دجن تتم تحت إشراف وزارة الصحة، والتي تأخذ منه عينات بشكل دوري، وكان آخر كشف للصحة على عملية الكلورة بتاريخ 24/6/2018.

في حين مصادر المياه الأخرى، وهي عين دفنا وبئر روجيب، تتبعان سلطة المياه وبلدية نابلس، وتتم كلورتها من خلالهما.

ولفتت إلى أنه لم تُسجل أية حالة مشابهة في قرية بيت دجن، بالرغم من أن مصدر المياه واحد، وعملية الكلورة مشتركة بين البلدتين.

وقالت إن بئر بيت فوريك – بيت دجن، يشكل ما نسبته 30% من المصادر التي تزود المواطنين بالمياه، في حين 70% من مصادر المياه التي تصل للبلدة هي مصادر خارجية غير تابعة للبلدية، وإنما تحت مسؤولية سلطة المياه.

وأضافت أنه ومنذ اللحظة الأولى، وبعد أخذ العينات، أكدت وزارة الصحة أنه لا يوجد أي تلوث في المصادر الرئيسة، وأن الشكوك تنحصر ببعض المصادر الخارجية، وسمحت الوزارة للبلدية بضخ المياه عبر الشبكة منذ الجمعة الماضية.

وطالبت البلدية وزارة الصحة أن تكون تصريحاتها مبنية على نتائج الفحوص والتحليلات الطبية والمخبرية الموثوقة، وليس على الاستقصاء والاستنتاج، واستنكرت تأخير تسليمها نتائج العينات المخبرية، وطالبت بتسلمها.

واستهجنت البلدية إغفال البيان لدورها الرئيس في متابعة الأزمة والتعاون مع جميع الجهات وفي مقدمتها وزارة الصحة، وتسخير كافة إمكانياتها وطواقمها لحل الأزمة، وخصوصا في تعقيم خزانات المواطنين واستدعاء أصحاب الصهاريج الخاصة وأخذ التعهدات عليهم، ومتابعة المصادر التي يحضرون المياه منها.

كما دعت البلدية وزارة الصحة للالتزام بالنهج العملي في متابعة الأزمة، معتبرة أن بيان الوزارة يفتقر للمهنية والمصداقية في التعامل مع الأزمة، ودعت لتصحيح هذا النهج بدلا من تحميل المسؤولية للآخرين، وذلك بهدف ضمان عدم تكرار ما حدث في مواقع أخرى