أوصت ورشة عمل، عقدت في مدينة رام الله، اليوم الاثنين، بضرورة إقرار قانون الأرشيف الوطني، الذي يُعنى بإدارة وتنظم عمليات الأرشفة في مؤسسات الدولة بصفته الضمانة لحق الوصول الى المعلومات.

وبحسب بيان صحفي لمؤسسة "أمان"، فان التوصية جاءت خلال جلسة نقاش حول التقرير الصادر عن ديوان الرقابة المالية والإدارية في آذار من العام الجاري حول منظومة الأرشفة في مؤسسات دولة فلسطين، ضم الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة- أمان صوته للتوصيات التي قدمها الديوان حول الإشكالات المتعلقة بإدارة وتنظيم عمليات الأرشفة، والوصول الى المعلومات في المؤسسات العامة، كما طالب الائتلاف بتصنيف المعلومات وتعريف السجلات العامة عن غيرها، من أجل إتاحتها للمواطن، وتعزيز مبادئ الشفافية ومكافحة الفساد.

واكد البيان أن قانون الأرشيف الوطني قد أشبع بحثاً ونقاشاً وتوافقات بين المجتمع المدني وذوي الاختصاص، وأن المطلوب الآن إقراره بالتوازي مع إقرار قانون الحق في الحصول على المعلومات، من أجل اكتمال منظومة الحفظ والإتاحة.

وحضر الجلسة ممثلون من ديوان الرقابة المالية والإدارية، ومؤسسة الأرشيف الفلسطيني، والوزارات المختلفة، وديوان الرئاسة، وسلطة النقد، والإحصاء الفلسطيني، وصندوق النقد الفلسطيني، وسلطة الأراضي، ومحاضرون وباحثون من الجامعات الفلسطينية، والهيئة المستقلة لحقوق الانسان ومؤسسات المجتمع المدني والحقوقية، والذين أجمعوا على أهمية الأرشفة والتوثيق للحفاظ على أصالة التاريخ، واستكمال البناء على ما سبق من خبرات، بالإضافة الى تعزيز منظومة النزاهة الوطنية في مؤسسات الدولة.

واثنى المدير التنفيذي لأمان مجدي أبو زيد على التقارير التي ينتجها ديوان الرقابة المالية والإدارية، التي باتت تسلط الضوء أكثر على موضوع الأداء، الأمر الذي يحظى باهتمام المواطن والمجتمع المدني، والإعلام، إذ أصبحت تعطي دعما ومناصرة لقضايا هامة، خاصة في ظل تعطل المجلس التشريعي، اذ يُعتبر الديوان الذراع الرئيسي الرقابي للمجلس التشريعي.

 وطرح مستشار مجلس إدارة أمان لشؤون الفساد عزمي الشعيبي، تساؤلا حول إمكانية محاسبة الفاسدين وعدم الإفلات من العقاب بمعزل عن الوثائق التي تدين الفاسدين، نظراً لما شرّعه القانون حول قضايا الفساد التي لا تسقط بالتقادم، وتعزيز قيم النزاهة ومبادئ الشفافية.

وقال مجدي ميتاني، من ديوان الرقابة المالية والإدارية، "ان أرشيف أغلبية الوزارات منقوص، أو مفقود، ناهيك عن وضعه في بيت الدَّرَج أو غرفة مهملة في الكثير من المؤسسات".

وعزا مدير عام الأرشيف الوطني فواز سلامة، الخلل الكامن في موضوع الأرشفة الى غياب إقرار قانون الأرشيف الوطني، وإصدار تعليمات تدفع مؤسسات الدولة المختلفة باتجاه إعداد أدلة وإجراءات يتضمنها بالأصل مشروع قانون الأرشيف الوطني.

واستعرض التحديات التي تواجه المؤسسة، والمتمثلة بعدم وجود صفة قانونية لها، مما يجعل توصياتها غير ملزمة، بالإضافة الى الإتلاف الحاصل في بعض المؤسسات العامة بدون الرجوع الى الأرشيف الوطني، فضلا عن هدر المال العام في شراء برامج إلكترونية لا تفي بالغرض المطلوب.

ووضح مدير دائرة النشر والتوثيق في الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني هيثم زيدان، ان مشكلة المعايير والتعريفات المختلفة للمفاهيم، بحيث يختلف تعريف معين من وزارة لبلدية، بالإضافة الى أهمية السجلات الإدارية التي من المفترض أن تصل جهاز الإحصاء من الوزارات، والتي ينقصها الإطار القانوني، فبعض المعلومات لا تصل أصلا، الأمر الذي يعتبر قصورا في مصادر المعلومات في فلسطين.

وكان تقرير ديوان الرقابة المالية والادارية حول منظومة الأرشفة في مؤسسات دولة فلسطين قد غطى 23 مؤسسة عامة ، وقد خرج التقرير بمجموعة من الاستنتاجات كان أهمها: عدم وجود تشريع ينظم عملية الأرشفة الحكومية، وعدم اتباع المؤسسات لآلية منظمة ومعتمدة ومتكاملة لعملية الأرشفة، وعدم احتفاظ بعض المؤسسات بعدد من وثائقها ، ـوان معظم المؤسسات التي تم تدقيقها لا تقوم بترتيب وترميز وتصنيف وثائقها، بالإضافة الى عدم تأهيل الكادر الوظيفي المكلف بإدارة الملفات والمستندات، وعدم توفر المكان المناسب والظروف الملائمة والمواصفات الخاصة لحفظ الوثائق، وأشار أيضا الى أن 91% من المؤسسات الحكومية لا تستخدم ملفات خاصة لحفظ الملفات والوثائق الدائمة من التلف وأن 87% منها لا تتخذ الاجراءات اللازمة للقيام بعملية الاتلاف للوثائق بعد أرشفتها الكترونيا.

وتوصل الديوان الى احتمالية فقدان الوثائق والمستندات، حيث أن هناك العديد من الوثائق التاريخية القيمة ووثائق ذات قيمة مالية وقانونية تنعكس عليها التزامات وحقوق للأفراد والمؤسسات، بالإضافة الى صعوبة الحصول على الوثائق والمستندات والبيانات والاحصائيات اللازمة للمعنيين، الأمر الذي ينعكس على عملية اتخاذ القرار وسرعة الحصول عل البيانات والوثائق والاستفادة منها، بجانب ضعف الاهتمام من قبل المؤسسات الحكومية في تنظيم عملية الأرشفة، وذلك نتيجة لعدم وجود قانون أو نظام أو تعليمات أو أدلة إجراءات تنظم عملية الأرشفة، من حيث الاحتفاظ والتصنيف والترميز للوثائق.

واستنتج الديوان أيضا وجود ضعف في موثوقية ودقة المعلومات المؤرشفة إلكترونياً في بعض المؤسسات نتيجة لعدم وجود ضوابط لعملية الوصول للبيانات المؤرشفة إمكانية التعديل والحذف.

وأوصى الديوان بضرورة أن يقوم مجلس الوزراء باتخاذ الإجراءات المناسبة لاعتماد قانون أو تشريع خاص بالأرشيف الوطني وفقاً للأصول والمعايير العالمية وأفضل الممارسات، وإلى ضرورة اتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان تفعيل دوائر الأرشفة بالمؤسسات الحكومية، وتأهيل الكادر الوظيفي المكلف بإدارة الملفات والمستندات، وأن تقوم المؤسسات الحكومية باتخاذ التدابير اللازمة لتوفير ملفات/أوعية خاصة لحفظ الوثائق من التلف.