قال عضو الكنيست الإسرائيلي عنات باركو، اليوم الإثنين: إن "أي اتفاقية لحل أزمات قطاع غزة يجب أن تكون بين مصر وحركة حماس فقط، وليس بين إسرائيل وحركة حماس".
وزعم باركو في تصريحات نقلتها القناة العبرية السابعة: أن "إسرائيل لن تجني شيئاً من التهدئة مع غزة، بل على العكس فإن حماس ستجد في ذلك فرصة لتقوية ذاتها وتطوير قدراتها العسكرية استعدادًا للمعركة القادمة".
وأشار إلى أن إسرائيل فكت ارتباطها بقطاع غزة، ولذلك لن تكون مسؤولة عن قضاياه، مضيفاً "المصالحة الفلسطينية بين فتح وحماس تبدو صعبة التحقق في هذه المرحلة، لذلك فإن أي معركة في غزة تعني أن إسرائيل ستدفع من دم جنودها لعودة حركة فتح إلى القطاع ".
وتابع باركو: أن "أي اتفاق مع حماس يجب أن يتضمن عودة الجنود المحتجزين في غزة"، داعياً رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إلى الالتزام الأخلاقي بذلك.
وفي ذات السياق، قال عضو مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي "الكابنيت"، زئيف إلكين: إن "مصر تتحمل نفس القدر من المسؤولية عن قطاع غزة مثل إسرائيل"، وذلك في تصريحات قد تغضب القاهرة التي تحاول أن تتجنب تحمل أعباء القطاع، لكنها تتوسط لإبرام تهدئة تضمن الهدوء.
وأضاف إلكين، بحسب صحيفة يديعوت أحرونوت، أنه "بالنسبة لنا، فبعد مغادرة دولة إسرائيل لغزة، لا ينبغي فرض المسؤولية علينا، ومصر ليست أقل مسؤولية".
وأردف: "إذا قام أحدهم بضربنا من غزة، فسوف ترتد عليه الضربة، أو أن يحل العالم العربي المشكلة الداخلية والإنسانية لقطاع غزة"، قائلاً: إن "احتياجات مصر الأمنية تجعلها تُدرك أنها لا تستطيع تجاهل غزة".
ويذكر أن مصر كانت تدير قطاع غزة قبل أن تحتله إسرائيل في حرب 1967، فيما سحبت إسرائيل قواتها والمستوطنين من قطاع غزة في 2005 في حين أنها احتفظت بالسيطرة على ساحل القطاع ومجاله الجوي
