وقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب اليوم الاثنين أمرًا رئاسيًا يعيد فرض العديد من العقوبات على إيران، مضيفًا أن "السياسة الأميركية هدفها فرض أشد الضغوط الاقتصادية على إيران".
ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين أميركيين قولهم الاثنين إن "الرزمة الأولى من العقوبات الأميركية على طهران ستبدأ فجر الثلاثاء، وتشمل قدرة إيران على شراء الدولار والذهب والمعادن الثمينة والصلب والسيارات".
وأضاف هؤلاء المسؤولون- الذين لم تذكر رويترز أسماءهم- أن الولايات المتحدة لن تمنح إعفاءات أو استثناءات لكنها ستنظر في أي طلبات بشكل فردي.
وزعموا أن "هدف السياسة الأميركية ليس تغيير النظام في إيران بل تغيير سلوك الحكومة الإيرانية، والوصول إلى اتفاق نووي جديد".
وقالوا إن ترمب مستعد للقاء القيادة الإيرانية في أي وقت وإن "العقوبات الأميركية ستستمر لإحداث ضغط مالي مؤثر على الاقتصاد الإيراني، علما أن 100 شركة دولية وافقت على ترك السوق الإيرانية بالفعل".
وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو قال إن البيت الأبيض سيصدر الاثنين بيانا يذكر فيه تفاصيل العقوبات التي تعيد الولايات المتحدة فرضها على إيران، موضحا أنها ستبقى قائمة إلى أن تغير طهران من نهجها بشكل جذري.
وأضاف بومبيو أن هذه العقوبات هي جزء مهم من سياسة بلاده تجاه إيران، مشيرًا إلى أن إدارة ترامب مستعدة للمضي قدما في العلاقة مع طهران إلا أن ذلك يستلزم تغييرا كبيرا من النظام الإيراني وتوقف قياداته عن لعب أدوار سيئة والتصرف كدولة طبيعية.
ومن المتوقع ألا تتمكن الحكومة الإيرانية من شراء العملة الأميركية اعتبارًا من الثلاثاء بالإضافة إلى عقوبات واسعة أخرى من المنتظر أن تفرض عليها.
ومن المتوقع أن يعاد فرض العقوبات على مرحلتين في 7 آب/أغسطس و5 تشرين الثاني/نوفمبر.
وتستهدف الحزمة الأولى قدرة إيران على شراء الدولارات وصناعات رئيسية تشمل السيارات والسجاد.
لكن يتوقع أن تكون المرحلة الثانية التي سيتم خلالها حجب مبيعات الخام الإيرانية هي الأشد تأثيرًا، رغم أن دولًا عدة بينها الصين والهند وتركيا أشارت إلى أنها غير مستعدة للتوقف بشكل كامل عن شراء النفط الإيراني.
ويُنتظر أن تعيد واشنطن فرض عقوبات على إيران الثلاثاء عقب قرار ترمب في أيار/مايو الانسحاب من الاتفاق النووي المبرم عام 2015.
