(#كرة_الثلج )، هو اسم الحملة التي أطلقتها قيادات فتحاوية من كافة محافظات قطاع غزة، لتضغط على مسؤولي الحركة من أجل تصحيح المسار في تعاملهم مع القضايا التنظيمة والمشاكل العالقة التي تعصف بمستقبل التتنظيم بغزة، إضافة للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها الغزيون، وتسببت في تفاقم أوضاعهم الإنسانية.

يقود الحملة موظفين في السلطة الوطنية الفلسطينية، ينتمون إلى حركة فتح ويعرفون بـ (تفريغات 2005)، وهم وفق مسؤولين بالحملة ، موظفين تخلت عنهم فتح والسلطة منذ وقوع الانقسام الفلسطيني بين شطري الوطن (غزة – والضفة الغربية)، وحرمتهم من مستحقاتهم المالية، والتأمين الصحي، واقتصرت الأمر على صرف مبلغ مالي لهم، لا يغني من جوع.

الحملة التي أُعلن عنها مؤخراً من قبل منظميها، (اللجنة الوطنية لتفريغات 2005)، سرعان ما اتسعت رقعتها، وانضم إليها المئات من القيادات التنظيمية بفتح، وآخرين من فصائل العمل الوطني الإسلامي، بجانب مؤسسات مجتمعية وحقوقية عاملة في القطاع وشخصيات إعتبارية.

ولا تهدف الحملة فقط إلى الضغط على القيادة بشأن إنهاء معاناة أبناء حركة فتح بغزة، إنما يؤكد القائمون عليها أن الهدف الأكبر يكمن في ضرورة حل كافة مشاكل قطاع غزة، داعين في الوقت ذاته الكل الفلسطيني بالوقوف بجانب حملة (#كرة_الثلج)، مطالبين حكومة الوفاق الوطني ومنظمة التحرير بكافة مؤسساتها لتحمل المسؤولية اتجاه قطاع.

ويقول رامي أبو كرش المتحدث باسم اللجنة الوطنية لتفريغات 2005، إن :"الهدف من تسمية الحملة بــ ( #كرة_الثلج)، هو جمع أكبر عدد من المتضامنين مع تفريغات 2005، وأصحاب القضايا العالقة بالقطاع"، مضيفاً أن الحملة هدفها إيصال صوت أصحاب تلك القضايا للقيادة، مطالباً بالوقت ذاته جميع المتضررين من غياب فتح بغزة إلى الانضمام إلى الحملة والمشاركة بشكل فعال فيها.

وتابع إن غياب القيادة الفلسطينية بشكل حقيقى عن غزة طوال السنوات السابقة، أهم أسباب تأزم الأوضاع في القطاع على الصعيد التنضيمي الخاص بحركة فتح وعلى صعيد الأوضاع عامة بجوانبها الإقتصادية والسياسية والاجتماعية والإنسانية"، رافضاً تعليق أزمات القطاع على شماعة الانقسام.

وذكر أبو كرش أن قضية (2005) لا علاقة لها بالانقسام الفلسطيني، سيما وأن هؤلاء الموظفين جرى توظيفهم بطرق رسمية، وعمل جزء منهم في الأجهزة الأمنية وجزء آخر في المؤسسات والوزرات المدنية، ما قبل أحداث الانقسام.

وطالب أبو كرش بأن تكون غزة حاضرة في كل قضاياها على جدول أعمال القيادة وأن يكون لها برنامج معلن لحل كافة المشاكل وعلى رئسها (أم المشاكل) قضية تفريغات 2005، على اعتبارها قضية إنسانية تخص آلاف الأسر الفلسطينية بغزة ضاعت حقوقهم وأحلامهم وهم يناشدون قيادات لا تفي بوعوداتها. وقال :"فقدنا المصداقية بالقيادات".

وتأسف أبو كرش لغياب قيادة حقيقة فاعلة في قطاع غزة، لحركة فتح، وقال:" القيادة عاجزة بغزة عن قول كلمة الحق، بشأن مشاكل القطاع"، وأضاف:" إن إنطلاق حملة (#كرة_الثلج)، من الناحية التنظيمة الفتحاوية، جاءت لتصحيح مسار قيادة الحركة اتجاه قطاع غزة، بعيداً كل التجاذبات الداخلية، والقطار يجب ان يسير على السكة بشكل صحيح".

ولفت إلى أنهم منذ انطلاق الحملة عقدوا سلسلة لقاءات واسعة مع قيادات الاقاليم والمناطق فى كافة محافظات غزة، وجميعهم أكدوا الانضمام للحملة وأصدروا بيانات رسمية، مشيراً إلى أن الوجهاء والمخاتير والعشائر ولجان الإصلاح إنضموا إلى الحملة، وتبنوا فكرة الحملة، بجانب المؤسسات المحلية والمجتمعية وفصائل العمل الوطني والإسلامي، مؤكداً تأكيد الجميع على أن غزة مهمشة وقضاياها يجب أن تحل.

وكشف أبو كرش عن وجود حوالي خمسة عشر قضية تنظيمية معلقة داخل القطاع ولم يجرى حلها، وكان الحديث يدور فيها بشكل خجول جداً، من قبل الإطار التنظيمي في الغرف المغلقة على اعتبارها مشاكل تنظيمة داخلية لا يجوز الحديث فيها عبر الإعلام، معتبراً أنه بعد ما يقارب تسع سنوات بات مطلوب إظهار تلك المشاكل وحلها.

وتساءل أبو كرش، عن إصرار القيادة على عدم حل قضايا أبناء فتح بغزة، وفي مقدمتها شهداء العدوان الأخير الصيف الماضي الذين لم يجري اعتمادهم، إضافة إلى الأسرى، وموظفين البحر، وغيرهم.

خطوات تصعيدية ..

وأكد أبو كرش أن أولى الخطوات التصعيدة، المقبلة هي عدم السماح بإجراء انتخابات المجلس الثوري المتعلقة في عقد المؤتمر السابع للحركة، قائلاً:" يفترض قبل الحديث عن انتخابات بغزة يجب حل مشكلة أبناء فتح فيها"، رافضاً أن تتعامل القيادة مع قطاع غزة كأصوات انتخابية، متابعاً: "لا يجوز أن تكون غزة حاضرة على طاولة قيادات الحركة فقط بالانتخابات".

وطالب أبو كرش قيادات فتح بأن يدركوا أن غزة ليست أصوات انتخابية بقدر ما هي حمل كبير وملئ بالمشاكل التي تستوجب الحل فوراً، وتراكمت نتيجة السنوات السابقة. وأشار إلى أنهم يسعون حالياً لوقف كافة الأعمال التنظيمة داخل القطاع حتى إنهاء كافة مشاكلة التنظيمة بدءً من قضية (2005) ووصولاً لحل الأزمات المالية المتعلقة في الموازنات.

ولفت إلى أن رسالتهم من عدم إجراء انتخابات الثوري المتعلقة بالمؤتمر السابع للحركة، جاءت لعدم إيفاء القيادة بإستحقاقات المؤتمر السادس، اتجاه قطاع غزة. مؤكداً أنهم جلسوا مع القيادي بفتح زكريا الأغا وأخبروه بتلك الخطوات.

وأشار إلى أن الخطوة الثانية ستكون نحو اغلاق مكاتب حركة فتح بالقطاع، وتشمل مكاتب كتلة فتح البرلمانية، واللجنة القيادية للحركة وأعضاء المجلس الثوري، واللجنة المركزية والتي من المفترض أن يمثلها خمسة أعضاء لا يوجد منهم داخل القطاع إلى عضوان، قائلاً:"كل من هو قيادي بفتح ومحسوب على القطاع يجب أن يحمل ملف حل مشاكله".

وهدد أبو كرش بكشف أسماء المتورطين من قادة فتح، بعدم حل مشاكل التنظيم بغزة، والمشاكل الأخرى المتعلقة بحياة الغزيين اليومية، قائلاً:"اللثام سيكشف عن وجهة معطلين حلول أزمات القطاع".

وانتقد أبو كرش تصريحات رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، لوصفه موظفين السلطة الوطنية في قطاع بــ (المستنكفين)، قائلاً: "هذا وصف خطير يجب الوقف عنده ألف مرة، الآن هؤلاء الموظفين جلسوا فى بيوتهم بناء على قرار الشرعية الفلسطينية"، معرباً عن اسفه لعدم تعليق أي قيادي في فتح على تصريحات الحمد الله.

وحمل فصائل منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي للفلسطينيين المسؤولية الكاملة اتجاه ما يعيشه القطاع من أزمات ومشاكل، مطالباً إياها في الوقت ذاته بأن تقوم بالدور المنوط بها والتي جاءت من أجله، وحماية قرارتها، قائلاً: "صدر قرارين عنها لإنهاء أزمة موظفين تفريغات 2005.