حذرت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الأحد، من استمرار المخططات الاستيطانية التهويدية المتواصلة في القدس الشرقية المحتلة وأحيائها المختلفة، ومن تبعات ومخاطر تنفيذ هذا المخطط وغيره على المنطقة الجنوبية المحاذية للمسجد الأقصى المبارك.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أن ذلك يعمق الفصل بين الأحياء الفلسطينية بالقدس الشرقية المحتلة بعضها عن بعض، ويحولها الى جزر معزولة في محيط استيطاني مترابط يضرب وحدة المدينة المقدسة وهويتها، ويهدد مستقبلها بصفتها عاصمة دولة فلسطين.

وأكدت الوزارة انها ستعمل ضمن مهمتها في الدفاع عن الأرض الفلسطينية في إثارة هذا القرار على المستوى الدولي، أكان دبلوماسياً أم قانونيا، من أجل اتخاذ الإجراء القانوني المناسب في مواجهة هذا التعدي والاستيلاء غير القانوني على الأرض الفلسطينية.

وأشارت الوزارة الى انه ومع اقتراب موعد انتخابات بلدية الاحتلال في القدس المحتلة، تُسارع بلدية الاحتلال إلى تمرير عشرات المخططات والمشاريع الاستيطانية التهويدية التي أعدتها الجمعيات الاستيطانية الهادفة الى تعميق تهويد القدس الشرقية المحتلة وبلدتها القديمة، وبشكل خاص الأحياء القريبة من البلدة القديمة وأسوارها.

وأوضحت الخارجية ان قرار بلدية الاحتلال الاستيلاء على عشرات الدونمات من اراضي بلدة سلوان جنوب المسجد الاقصى تحت غطاء (البستنة وزراعة وتركيب قنوات ري وطرقات للسير)، هي أراض تعود ملكيتها لمواطنين فلسطينيين، كما تعود أجزاء منها لكنيسة الروم الأرثوذكس، وجميعها مزروعة بأشجار الزيتون والتين والتوت منذ عشرات السنين، وتتذرع سلطات الاحتلال بأن أمر المصادرة لأغراض (البستنة) سيكون لمدة 5 سنوات، علما أن هذه الأراضي هي المنفذ الوحيد المتبقي لأهالي بلدة سلوان لبناء المنازل السكنية والمدارس.