قدمت جمعية "يشاه – مسلك" التماسا للمحكمة العليا الإسرائيلية بالشراكة مع جمعية حقوق المواطن "هموكيد" مركز للدفاع عن الفرد، ومركز الميزان لحقوق الإنسان-غزة، ومركز عدالة وجمعية أطباء لحقوق الإنسان، طلبًا بأن تصدر المحكمة أمرًا فوريًا بإلغاء كافة التقييدات التي فرضتها "إسرائيل" على نقل البضائع عبر معبر كرم أبو سالم لقطاع غزة.

وشدد الملتمسون أنه حتى قبل الإعلان عن إغلاق معبر كرم أبو سالم "لم يف المعبر بالحد الأدنى من احتياجات السكان، وبدلاً من اتخاذ الخطوات اللازمة بهدف منع انهيار مجتمع مكون من مليوني إنسان، يعمل الملتمس ضدهم رئيس الحكومة الإسرائيلية ووزير الأمن وآخرين، من أجل مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في قطاع غزة بتجاهل تام للتداعيات الإنسانية الكارثية لقراراتهم على السكان المدنيين".

وطالب الملتمسون "إسرائيل" بالكف فورًا عن الانتهاكات الخطيرة لحقوق سكان القطاع وعن استخدامهم رهينة لتحقيق أهداف سياسية.

وأكدوا أن معاقبة سكان مدنيين على نشاطات ليست تحت سيطرتهم هي عمل غير قانوني وغير أخلاقي، ومن شأنها أن تدفع قطاع غزة نحو كارثة إنسانية.

وقبل أكثر من شهر أعلنت سلطات الاحتلال تقليص دخول البضائع إلى غزة من خلال معبر كرم أبو سالم إلى "الحد الأدنى الإنساني"، والذي يشمل الغذاء والدواء فقط، وعن حظر شامل على خروج البضائع عن طريقه إلى الأسواق في الضفة الغربية و"إسرائيل" والعالم.

وقال مقدمو الالتماس إن "الاقتصاد المنهار في قطاع غزة متعلق بشكل شبه تام بعمل هذا المعبر الذي يخضع للسيطرة الإسرائيلية، وكل تقييد يفرض عليه يؤثر مباشرة على الأوضاع الإنسانية للسكان، المتدهورة أصلاً".

وأشاروا إلى أن العقوبات الجسيمة التي فرضتها "إسرائيل" أدت إلى نقص في المستلزمات الأساسيّة في قطاع غزة. كما أنها تؤدي إلى أضرار اقتصادية بالغة تطال مختلف جوانب الاقتصاد، ولاسيما القطاع الخاص الذي يبذل جهود كبيرة في سبيل منع الانهيار التام في ظل القيود التي يفرضها الإغلاق الإسرائيلي على غزة منذ حوالي أحد عشر عامًا.

كما أن هذه القيود تؤدي إلى تدمير قطاعات اقتصادية هامة كالزراعة صناعات النسيج والأثاث والإنشاءات والدوائر المحيطة بها، وتسهم في توسع ظاهرتي الفقر والبطالة المستفحلة أصلاً، والتي بلغت نسبتها قبل فرض هذه التقييدات إلى 53.7%، فيما تشير المعلومات إلى أن حوالي 80٪ من سكان القطاع يرزحون تحت خط الفقر.

يضاف إلى ذلك كله-وفق الالتماس- أن القرار الإسرائيلي بمنع دخول غاز الطهي والوقود الضروري لتشغيل المرافق العامة كالمستشفيات، ومرافق البنى التحتية في مجال المياه والصرف الصحي، وذلك على مدار غالبية أيام الشهر الماضي.

كما ترفض "إسرائيل" السماح بدخول الوقود الذي يتم شراؤه بتمويل من الأمم المتحدة، وذلك رغم التحذيرات من انهيار وشيك، يشمل إغلاق مؤكد لخمس مستشفيات مركزية في قطاع غزة، وفيضان مياه المجاري غير المعالجة، والتي لن تتوقف أضرارها عند حدود القطاع.