قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطيني علام موسى: إن "الحكومة الفلسطينية تعمل على مخاطبة الجهات الدولية، لمنع حكومة الاحتلال الإسرائيلي من بناء محطات لتقوية شبكات الاتصالات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة".

واعتبر موسى في تصريح له، أن الخطة بناء محطات التقوية الإسرائيلية، بمثابة "انتهاك" للسيادة الفلسطينية واعتداء على الشركات الوطنية العاملة في فلسطين.

وأضاف: "رغم توغل الاحتلال في أرضنا واعتداءاته المتواصلة، إلا أننا سنُعلي صوتنا لنحمي شعبنا أمام المساعي الإسرائيلية للدخول إلى السوق الفلسطينية بالتزامن مع تواصل السرطان الاستيطاني".

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، قد قالت: إن "هناك خطة للجيش الإسرائيلي لبناء 40 محطة لتقوية بث أجهزة الاتصالات الخاصة به"، زاعمةً أن شركات الاتصالات الإسرائيلية ستستغل المحطات لوضع مقويات لشبكاتها.

وقال البنك الدولي في تقرير أصدره العام 2016: إن شركات المحمول الفلسطينية فقدت إيرادات محتملة تتراوح بين 436 مليون دولار و1.5 مليار دولار من 2013 إلى 2015 بسبب القيود الإسرائيلية على الترددات واستيراد المعدات، ومنافسة غير مشروعة من مشغلين إسرائيليين.

يُذكر أن الأراضي الفلسطينية يعمل بها شبكتي اتصالات خلوية تقدم خدماتها للفلسطينيين، فيما تعمل أكثر من خمس شركات إسرائيلية في مناطق الضفة والأراضي المحتلة.