أفادت تقديرات أمنية إسرائيلية اليوم الاثنين، بأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، سيفرض عقوبات جديدة على قطاع غزة، عبر اقتطاع أموال إضافية من الميزانية المخصصة للقطاع.
ونقلت صحيفة "معاريف" العبرية عن مصادر في الأجهزة الأمنية الإسرائيليّة قولها إن: "فشل مباحثات المصالحة بين الفصائل الفلسطينيّة سيؤثر (بشكل مباشر) على الأوضاع الأمنية في غزة ومستوطنات الغلاف، وعلى احتمال التوصل إلى تهدئة بين حركة حماس وبين الاحتلال الإسرائيلي، "رغم التقدّم الحاصل من أسبوعين".
وقرر الاحتلال الإسرائيلي، نهاية الأسبوع الماضي، إغلاق معبر كرم أبو سالم حتى إشعار آخر، "بسبب استمرار إطلاق البالونات الحارقة" تجاه بلدات إسرائيلية محاذية لقطاع غزّة، لكنه تراجع عن ذلك.
وأشارت الصحيفة إلى أن الاحتلال "يتعمّد عدم التصعيد في قطاع غزّة، وأن يبقى معبر كرم أبو سالم مفتوحًا رغم البالون الحارقة".
ونقلت عن مصادر أمنية قولها إن انخفاضا كبيرًا حدث على عدد "الأحداث الأمنية" على حدود قطاع غزّة، وإنه يجب الانتظار عدّة أيام حتى تتضّح الصورة أكثر وحتى تسيطر حركة حماس على الأوضاع بشكل كامل. وفي حال استمرّت "الأحداث" في الأيام المقبلة، فإن الاحتلال سيدرس تصعيد خطواته في قطاع غزّة، لكنّ هنالك تفضيلا أمنيًا لمنح فرصة للاستقرار الأمني والتوصل للتسوية.
ومن اللافت أن المصادر الأمنية استخدمت مصطلح "أحداث" للحديث عن كل الفعاليات على الحدود في القطاع، ومن غير الواضح إن كان مقصودًا بها إطلاق البالونات الحارقة وعمليات القنص فقط، أو مظاهرات العودة ككل.
