صادق المجلس الوزاري المغربي برئاسة ملك البلاد محمد السادس مساء أمس الاثنين في اجتماع له بالرباط على مشروع قانون "الخدمة العسكرية" (التجنيد الإجباري)، بعد إلغائها عام 2007.

وكان مجلس الحكومة برئاسة رئيسها سعد الدين العثماني تدارس صباح الاثنين مشروع القانون المتعلق "بالتجنيد الإجباري" قبل عرضه على المجلس الوزاري للمصادقة عليه.

وقال بيان الناطق الرسمي باسم القصر الملكي، إن هذا المشروع تم إعداده تنفيذا لتعليمات الملك، مشيرا إلى أنه "يقر مبدأ إلزام المواطنات والمواطنين البالغين بين 19 و25 سنة بأداء الخدمة العسكرية خلال مدة محددة 12 شهرًا".

ويحدد مشروع القانون المتعلق "بالتجنيد الإجباري" وفق البيان الحالات التي يتم بمقتضاها الإعفاء منه، والإجراءات المترتبة عن انتفاء أسباب الإعفاء، حتى بلوغ أربعين سنة.

كما يحدد المشروع أيضا واجبات الأشخاص المجندين خلال مدة الخدمة العسكرية، وكذلك الحقوق والضمانات المخولة لهم، على غرار أفراد القوات المسلحة الملكية.

وأوضح البيان، أن تطبيق التجنيد الإلزامي يهدف إلى  "إذكاء روح الوطنية لدى الشباب، في إطار التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة".

وينتظر أن يعرض هذا المشروع على البرلمان لمناقشته والمصادقة عليه في الدورة البرلمانية المقبلة في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وبدأ المغرب العمل "بالتجنيد الإجباري" عام 1966، وكان يمتد حينها إلى عام ونصف العام، ولم يكن يستثنى منه سوى الذين يعانون من العجز البدني أو أصحاب المسؤوليات العائلية أو طلبة الجامعات.

كما شملت الخدمة الإجبارية أواخر الثمانينيات وبداية التسعينيات عددا من الشباب الذين فشلوا في الدراسة، غير أنه في 2007 قرر الملك محمد السادس إلغاء هذه الخدمة.

وشهد المغرب خلال الشهور القليلة الماضية احتجاجات قادها شبان في مناطق مهمشة مثل منطقة الريف شمالي البلاد ومدينة جرادة (شرق).

ويرى بعض المنتقدين في القانون خطوة لكسب الولاء للدولة في صفوف الشبان الذين يعانون من مشاكل اقتصادية واجتماعية.