قال أمين عام حزب الشعب الفلسطيني بسام الصالحي، اليوم الخميس، إن أي اتفاق للتهدئة يجب أن يكون في إطار موقف فلسطيني شامل يضم كافة القوى، ولا يجب أن يشمل أي ارتدادات سياسية من الممكن استثمارها سياسيًا بشكل أو بآخر، أو أن يكون معبرَا لأفكار أخرى لدى الإدارة الأميركية.
وشدد، في لقاء خاص أجراه معه تلفزيون فلسطين اليوم الخميس، على حقوق الشعب في قطاع غزة، وأن كسر الحصار يجب ألا يتم ربطه باتفاق التهدئة ووقف إطلاق النار لأن الحصار مرفوض وغير شرعي.
وأشار إلى أن القضايا الأخرى المفصلية فيما يتعلق بالترابط مع غزة منصوص عليها في كل الاتفاقيات السابقة مثل حرية حركة الأفراد والبضائع بين الضفة وقطاع غزة، وكذلك حرية الصيد البحري حتى 18 ميلًا بحريًا وغيرها.
واعتبر الصالحي أن التهدئة مطلب فلسطيني يجب الحفاظ عليه والسعي من أجله لكن ليس بأي ثمن، مشيرًا إلى أن صيغة الوفد الفلسطيني المشترك الذي شكله الرئيس محمود عباس في العام 2014 وضم حركتي حماس والجهاد الإسلامي بالإضافة للممثلين عن منظمة التحرير الفلسطينية وفاوض إسرائيل بشكل غير مباشر عبر جمهورية مصر العربية، هي الشكل الأكثر نجاعة لضمان أمرين: أن صيغة أي اتفاق يجب أن تتم بصفة رسمية وليست فصائلية، كما أن مضمون الاتفاق يجب أن يضمن تجنب المخاطر السياسية والمساعي الأميركية لإقحام غزة في صفقة القرن باعتبارها جزءا منفصلا عن الضفة الغربية.
