حذرت الهيئة المستقلة لحقوق الانسان من تفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، جراء تفاقم أزمة الكهرباء الراهنة.
وقالت الهيئة خلال مؤتمر عقدته اليوم السبت : "الوضع خطير جداً في قطاع غزة، وعلى الأطراف المسؤولة وضع حد نهائي لمشكلة الكهرباء"، مؤكدةً أن جدول الست ساعات وصل و12 قطع المعمول به حالياً يسهم في زيادة معاناة المواطنين، ويعطّل كافة مناحي القطاعات.
وأكدت أن الحروب الثلاثة التي شنها الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة، أدت إلى تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية، وازدادت صعوبتها أكثر بسبب أزمة الكهرباء.
وحمّلت الهيئة الاحتلال المسؤولية بشكل أساسي الأوضاع الراهنة في قطاع غزة، وخاصة أزمة انقطاع الكهرباء، مشددة على أن سياسات الاحتلال الممنهجة تشكل "انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي".
وطالبت، المجتمع الدولي بضرورة الضغط على الاحتلال لإدخال الوقود اللازم لتشغيل محطة الكهرباء الوحيدة في غزة، داعياً إلى ضرورة التوافق من أجل حل أزمة الكهرباء.
وجددت دعوتها للرئيس الفلسطيني محمود عباس للتدخل الشخصي والفوري لحل أزمة الكهرباء العالقة، مناشداً بضرورة تحييد قضية أزمة الكهرباء عن التجاذبات السياسية.
وفي السياق، طالبت الهيئة بالتوحيد الفعلي لسلطة الطاقة في الضفة وغزة لتذليل العقبات لحل الأزمة.
وأعلنت سلطة الطاقة الاثنين الماضي عن توقف محطة توليد الكهرباء الوحيدة بغزة عن العمل نتيجة انتهاء آلية توريد الوقود المعمول بها منذ شهور والتي تتضمن تحميل سعر الوقود جزءا من الضرائب.
