أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين، د. أحمد أبو هولي، على أن حق العودة يشمل جميع اللاجئين الفلسطينيين الذي هجروا من ديارهم في العام 1948، موضحًا نه يمتد إلى أبناء اللاجئين واحفادهم الذي يصل اليوم أعدادهم إلى ما يقارب 5.9 مليون لاجئ فلسطيني، يحق لهم الحصول على خدمات وكالة الغوث الدولية.

واستنكر أبو هولي في بيان وصل وكالة "خبر" نسخة عنه، تشكيك  سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي، بأعداد اللاجئين الفلسطينيين واتهامها لوكالة الغوث الدولية بمبالغتها في أعداد اللاجئين الفلسطينيين، وذلك في تصريحات أدلت بها لمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، وهي معهد بحثي بواشنطن غالباً ما يتعاطف مع إسرائيل.

وأوضح أن التعريف العملياتي لوكالة الغوث، نيص على أن اجئي فلسطين هم أولئك الأشخاص الذين كانت فلسطين هي مكان إقامتهم الطبيعي خلال الفترة الواقعة بين حزيران 1946 وأيار 1948، والذين فقدوا منازلهم ومصدر رزقهم نتيجة الصراع العربي الإسرائيلي، وأن أبناء لاجئي فلسطين الأصليين والمنحدرين من أصلابهم مؤهلون أيضاً للتسجيل لدى وكالة الغوث الدولية استناداً لقرارات الامم المتحدة، متسائلاً "ما هي الركائز القانونية التي استندت عليها هيلي للتشكيك في أعداد اللاجئين الفلسطينيين؟!".

وتابع: "التشكيك الأمريكي بأعداد اللاجئين الفلسطينيين لا قيمة قانونية له ولن يغير من حقيقة الواقع شيئاً"، مشيراً إلى أن تحديد أعداد اللاجئين الفلسطينيين هي من صلاحيات وكالة الغوث الدولية التي تحظى بثقة أغلبية دول الأعضاء في الامم المتحد .

وأضاف أبو هولي، أنّ سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في الأمم المتحدة تسعى إلى تضليل دول العالم والترويج لمعلومات غير صحيحة لتبرير سياستها ومواقفها التي تتقاطع مع المواقف الإسرائيلية المعادية والمتنكرة لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وفي المقدمة منها حقه العادل والمشروع في العودة إلي دياره التي هجر منها عام 1948، لافتاُ إلى أن الفلسطينيون هجروا قسراً من بيوتهم وأراضيهم تحت وطأة المجازر والجرائم التي ارتكبتها العصابات الإسرائيلية بحقهم في العام 1948وليس كما تدعي هيلي بأنهم فروا من فلسطين في حرب 1948.

وبيّن أنه وفقا للقوانين والأعراف الدولية والإعلان العالمي لحقوق الانسان واتفاقية جنيف الرابعة ملحقاتها وغيرها من الاتفاقيات الدولية، فإن من أُجبر على ترك وطنه بالإكراه أو التهديد، له الحق في العودة إلى موطنه الأصلي متى يشاء دون عراقيل،  مشيراً إلى أن من يعطل قرارات الأمم المتحدة ويعرقل عودة اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم هي حكومة الاحتلال الإسرائيلي التي ترفض الانصياع لقرارات الشرعية الدولية مدعومة من الإدارة الامريكية التي تتنكر من خلال ما تسميه بصفقة القرن لحقوق شعبنا المشروع في العودة والاستقلال وتقرير مصيره بإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس وتسعى من خلالها الى تصفية قضيتي القدس واللاجئين. 

وشدّد أبو هولي، على أن حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي هجروا منها عام 1948 طبقاً لما ورد في القرار 194، مؤكداً على أن اللاجئين الفلسطينيون يطالبون بحقوق عادلة ومشروعة مدعومة بقرارات الأمم المتحدة فحق العودة حق كفلته كافة القوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة فالشعب الفلسطيني لن يطلب المستحيل وان حقه في العودة ليس مطلباً مستحيلاً او خيالياً بل مطلباً واقعياً وممكناً.

وأردف: "على الإدارة الأمريكية أن تعي جيداً بأن مدخل علمية لسلام و مفتاح نجاح أي تسوية نهائية للسلام هو تطبيق القرار194 القاضي بعودة اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم ومن يظن ان منظمة التحرير الفلسطينية ستتخلى عن حق العودة فهو يعيش في الوهم وفي دروب الخيال"، مؤكداً على أن استمرار التنكر الإسرائيلي – الأمريكي لحق العودة او تجاهله وعدم طرحه في المستقبل سيطول أمد الصراع ويحول دون تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة برمتها.

وجدد التأكيد على استمرار عمل وكالة الغوث الدولية وفق لتفويض الممنوح لها بالقرار 302، مشيراً إلى أن الوكالة طوال السنوات السبعين الماضية شكلت رمزا لاستمرار قضية اللاجئين واعترافا من المجتمع الدولي بمسؤوليته عن هذه القضية انسانيا وسياسيا وعامل استقرار في المنطقة.

وختم أبو هولي تصريحه، بالقول: إن "الأمم المتحدة هي التي أوجدت مشكلة اللاجئين وعلى عاتقها يقع تنفيذ الحل الذي أقرته منذ عام 1948، وهو عودتهم الى ديارهم وممتلكاتهم".