أعلنت الخارجية الأمريكية، مساء الجمعة، أنها لن تقدم أي مساهمات لمساعدة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بعد الآن.
وبحسب ما أورده موقع "سكاي نيوز عربية"، فإن واشنطن لن تقدم أي مساهات مالية لـ"أونروا"، وأنّ إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ألغت التمويل الأمريكي لوكالة الغوث بشكلٍ كامل.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، هيذر نويرت: إن "الولايات المتحدة لن تساهم بعد الآن في دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأوسط".
وأضافت: "نظرت الإدارة بعناية في الأمر وقررت أن الولايات المتحدة لن تقدم مساهمات إضافية للأونروا".
فيما كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، اليوم الجمعة، أن إدارة ترامب ألغت التمويل الأمريكي لـ"أونروا" بشكل كامل، وذلك كجزءٍ من تصميمها على وضع أموالها في المجالات التي تخدم سياستها.
ونقلت عن مسؤولين مطلعين، قولهم: إن "الولايات المتحدة سوف تدعو إلى تخفيض الاعتراف بعدد اللاجئين الفلسطينيين المقدر عددهم بنحو خمسة ملايين إلى عُشر ذلك العدد. ومن شأن أي تخفيض من هذا القبيل يعني أن يلغي فعلياً بالنسبة لمعظم الفلسطينيين، حق العودة.
وتعهدت الحكومة الألمانية، اليوم الجمعة، بزيادة كبيرة في تمويلها لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، وذلك بعد أن خفضت الولايات المتحدة مساعداتها.
وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس: إن "أزمة تمويل الأونروا تزيد من حالة الشك وعدم اليقين"، مؤكداً على أن ضياع هذه المنظمة يمكن أن يطلق سلسلة ردود فعل لا ضابط لها.
وأوضح أن بلاده قدمت 81 مليون يورو أي ما يعادل "94 مليون دولار" للوكالة هذا العام حتى الآن، مُشيراً إلى أنّها مستعدة لزيادة إسهاماتها، دون أن يعلن رقماً.
وأضاف ماس، في خطاب وجهه إلى وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، "نحن نستعد الآن لتقديم مبالغ إضافية كبيرة"، مبيّناً في ذات الوقت أن التمويلات الألمانية لن تسد العجز البالغ 217 مليون دولار، والناجم عن انسحاب الولايات المتحدة.
وتأسست "أونروا" تأسست بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، لتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس، وهي: الأردن، سوريا، لبنان، الضفة الغربية وقطاع غزة.
يُذكر أن وكالة الغوث تُعاني من أزمة مالية خانقة، جراء تجميد واشنطن 300 مليون دولار من أصل مساعدتها خلال هذا العام، حيث كانت تُقدم نحو 350 مليون دولار سنويًا، بشكل يفوق إسهام أي دولة أخرى، ويمثل هذا المبلغ أكثر من ربع الميزانية السنوية للمنظمة البالغة 1.2 مليار دولار.