كشفت مصادر صحفية تفاصيل ردّ فتح على الورقة المصرية للمصالحة الفلسطينية.

وقالت وكالة قدس نت برس إنترناشيونال مساء أمس السبت، إنها حصلت على الورقة التي سلمتها حركة "فتح" كرد على الورقة المصرية الخاصة بمسار المصالحة الفلسطينية .

وأوضحت الوكالة، أن الورقة؛ التي جاءت تحت عنوان "آلية تنفيذ مقترحة لإنهاء الانقسام الفلسطيني من واقع نتائج الحوارات مع حركتي فتح وحماس"، احتوت على عشرة بنود، ومقدمة موجزة حول رفض فتح لما يعرف بـ " صفقة القرن "، ورفضها لإقامة دولة في قطاع غزة، أو إقامة دولة بدون القطاع.

وطالبت ورقة فتح في أول بندين، بعودة الوزراء ورؤساء الهيئات والمؤسسات العاملة لممارسة عملهم، وضرورة بسط الحكومة لسيادتها الكاملة على الأراضي الفلسطينية.

وتطرق البند الثالث لموضوع الجباية، حيث أكدت الورقة أن الجباية بكل أشكالها ومصادرها حق قانوني للحكومة وحدها، مشددة في البند الرابع على أهمية تنفيذ مقررات اللجنة الإدارية وفقًا لقانون الخدمة المدنية.

وقد تناول البند الخامس، قضية المعابر، وجاء فيه "تمارس الحكومة بمؤسساتها المعنية مهامها كاملة عليها في المجالات كافة وبدون أي تدخل أو عراقيل من أي جهة كانت".

وأشارت "ورقة فتح" في البندين السادس والسابع، إلى أن القضاء مستقل لا تتدخل به أي جهة، مؤكدة على صيغة اتفاق 12 أكتوبر 2017 بخصوص الأمن التي وصفتها بأنها "ملزمة للجميع، وتشمل المعابر والحدود والأجهزة السيادية والشرطية".

وتجاهلت الورقة الحديث عن مشكلة رواتب موظفي قطاع غزة، ومواعيد الانتخابات العامة والمجلس الوطني، واكتفت بالبنود الثلاثة المتبقية، بالإشارة إلى أن تنفيذ البنود السبعة يتم وفق جدول زمني تدريجي أقصاه ثلاثة شهور، وفي حال تطبيقه فإنه يؤسس لشراكة وطنية تشمل الدعوة لانتخابات وتفعيل منظمة التحرير، وفق الوكالة.

وكان عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" عزام الأحمد، قد قال الثلاثاء الماضي، إن حركته سلّمت القاهرة ردّها النهائي على الورقة المصرية للمصالحة الفلسطينية، بشكل رسمي، مشيرا إلى أن "مصر تفاجأت بالرّد الإيجابي العالي".

وذكر الأحمد في تصريحات لإذاعة صوت فلسطيني (رسمية)، أن حركة "فتح" استندت في ردّها على اتفاقي أيار/ مايو 2011 وتشرين أول/ أكتوبر 2017 بخصوص ملف المصالحة، وأكّدت على ضرورة تنفيذ ما نصّت عليه الاتفاقيات السابقة.

واعتبر أن رد "فتح" على الورقة المصرية يمثل الكل الفلسطيني، مشددا على تمسّك حركته بأن يكون اتفاق التهدئة مع الاحتلال الإسرائيلي بعد اتفاق المصالحة.

يُذكر أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، استقبل ظهر السبت، وفدًا من قيادة جهاز المخابرات المصرية، برئاسة الوكيل عمرو حنفي.

وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، فقد نقل الوكيل حنفي، تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي للرئيس عباس، مؤكدا على موقف مصر الثابت في دعم الشعب الفلسطيني ونضاله من أجل إنهاء الاحتلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد على استمرار الرعاية المصرية لجهود إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة من أجل تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية في إطار الشرعية الفلسطينية الواحدة برئاسة الرئيس عباس، وتجنيد كافة طاقات الشعب الفلسطيني من أجل حماية قضيته الوطنية وتحقيق آماله في الحرية والاستقلال.

كما شدد الوفد المصري، على حرص رئيس جهاز المخابرات المصرية اللواء  عباس كامل  ، على إتمام المصالحة وإنهاء الانقسام، وإشراف مصر على عملية التنفيذ.

بدوره، أرسل الرئيس عباس تحياته وتقديره لنظيره السيسي، على اهتمامه الدائم بالأوضاع الفلسطينية، ومتابعته الشخصية لجهود مصر الشقيقة في رعاية المصالحة الفلسطينية، وإصرارها على إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الفلسطينية.

وأكد الرئيس للوفد المصري الشقيق ثقة القيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني بالدور المصري الداعم للشعب الفلسطيني ونضاله من أجل تحقيق أهدافه الوطنية الكاملة، وتمسكها بالرعاية المصرية من أجل إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة، في إطار سلطة واحدة وقانون واحد، وصولا للشراكة الوطنية الكاملة عبر انتخابات عامة.

وتم الاتفاق على استمرار التواصل بين القيادتين الفلسطينية والمصرية، وتنسيق التحرك تجاه تحقيق المصالحة الوطنية وتذليل العقبات كافة التي تحول دون ذلك خلال الأيام المقبلة، من أجل طي صفحة الانقسام وتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية، وفق وكالة وفا.

وشارك في اللقاء، أمين عام الرئاسة الطيب عبد الرحيم، وعدد من أعضاء اللجنة المركزية لحركة "فتح"، فيما ضم الوفد المصري إلى جانب الوكيل عمرو حفني، الوكيل أيمن بديع، والعميد أحمد عبد الخالق.