دعا مركز الأسرى للدراسات المؤسسات الحقوقية والانسانية والدولية التي تعمل في شؤون المرأة إلى الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف الانتهاكات الصارخة بحق الأسيرات الفلسطينيات في السجون الإسرائيلية.

وقال مدير المركز رأفت حمدونة في بيان صحفي، إن قضية الأسيرات الفلسطينيات ستبقى جرحًا نازفًا لن يندمل إلا بتحقيق حريتهن.

وأوضح أن إدارة مصلحة السجون تنفذ عشرات الانتهاكات التي لا تعد ولا تحصى بهدف التضييق على الأسيرات، كسياسة الاستهتار الطبي، والتفتيشات والاقتحامات، وعدم السماح بإدخال احتياجاتهن من الخارج مع الأهالي، والمعاملة السيئة من قبل الإدارة خلال الاعتقال والتحقيق وفى السجون وأثناء النقل في "البوسطة".

وأضاف أن هناك إجراءات عقابية مشددة بحقهن لم تنقطع، كالغرامات ومنع الزيارات، بالإضافة للتفتيشات المستمرة والأحكام الردعية، والتحقيقات بوسائل وأساليب وحشية، وفى بعض الأحيان عزل الأسيرات بالقرب من الجنائيات اليهوديات اللواتي لا يكففن عن أعمال الاستفزاز المستمر.

وأشار أيضًا إلى الاكتظاظ لقلة مواد التنظيف، ومنع الأسيرات من تقديم امتحان الثانوية العامة (التوجيهي) والجامعة وعدم إدخال الكتب، وحرمان الأهل من إدخال الملابس والاحتياجات.

جدير بالذكر أن هناك 54 أسيرة، يقبعن في سجني "الدامون وهشارون" بينهن 3 قاصرات.