عقد المكتب التنفيذي للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم اجتماعا طارئا، امس الأحد، في مقر الاتحاد بالرام شمال القدس المحتلة، ناقش فيها قرار لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بحق رئيس الاتحاد الفلسطيني جبريل الرجوب.
واعتبر المكتب التنفيذي للاتحاد الفلسطيني هذا القرار أنه "لا يستند إلى أي أساس قانوني، وسنتعامل معه وفقا لذلك، وبدرجة عالية من الالتزام بالأنظمة والقوانين واللوائح بعيدا عن السياسة".
وثمن الرجوب موقف المؤسسات الرياضية الفلسطينية، اتحادات وأندية، من هذا القرار، معتبرا أنه "اختبار جدي للحالة الرياضية الفلسطينية، التي توحدت بلا استثناء، بدرجة عالية من الالتزام بالأنظمة والقوانين، والرغبة في حماية اللعبة والمسيرة الرياضية في فلسطين".
وقال في مستهل الاجتماع: "سنتابع القضية مع لجان الفيفا، والجهات المختصة بالطرق والوسائل القانونية".
ولفت الرجوب إلى وثيقة صادرة عن مساعد الأمين العام للأمم المتحدة، موجهة إلى "الفيفا"، ردا على طلب فتوى من الأخير، تؤكد على عدم جواز إقامة مباريات وأنشطة رياضية في الأراضي الفلسطينية المحتلة والمستوطنات، استنادا إلى قرارات مجلس الأمن الدولي الذي اعتبر أن الأراضي الفلسطينية أراضٍ محتلة، وأن المستوطنات الإسرائيلية فيها خرق للقانون الدولي.
وشدد الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم على ضرورة التركيز على القضية الأساسية، وهي إلزام إسرائيل بالكف عن عرقلة الرياضة الفلسطينية، سواء بمنع الفرق الفلسطينية من التحرك، أو إعاقة دخول الفرق العربية والأجنبية إلى الأراضي الفلسطينية، في خرق واضح لقوانين وأنظمة ولوائح "الفيفا"، وللقانون الدولي، ولحقوق الإنسان أيضا.
وناقش المكتب التنفيذي للاتحاد، أيضا، جملة من المواضيع الأخرى التي تخص اللعبة في فلسطين، واتخذ عددا من القرارات، من المقرر أن يعلنها الرجوب في مؤتمر صحفي وبيان يوزعه الاتحاد غدا الاثنين.