عبر المكتب التنفيذي للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، عن استغرابه للقرار الصادر بحق رئيسه اللواء جبريل الرجوب، من قبل لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

ويرى الاتحاد الفلسطيني أن القرار الذي تم إصداره، باعتراف اللجنة، جاء بناء على "قناعات شخصية" لبعض أعضاء اللجنة، فيما يتعلق بتطبيق المادة 97 من قانون الانضباط الخاص بالفيفا.

وصادق المكتب التنفيذي على استئناف القضية أمام لجنة الاستئناف التابعة للفيفا.

وأعرب المكتب التنفيذي، خلال بيانه ، عن قلقه من أن يكون هذا القرار الذي تم اتخاذه على عجل، ومن غير نظر كافِ في الأدلة والبيانات، التي طلبها الممثل القانوني للاتحاد المحلي، مقدمة لسلسلة إجراءات أخرى للفت النظر عن الخروقات السافرة والمتكررة من اتحاد الكيان الصهيوني ضد حقوق الاتحاد الفلسطيني كعضو كامل العضوية في الفيفا.

وتابع البيان أنه من أبرز هذه الخروقات، السماح لما لا يقل عن 6 أندية تابعة للمستوطنات المقامة -خلافا للشرعية الدولية وفي خرق صريح لقانون الفيفا الأساسي- باللعب ضمن دوري الكيان الصهيوني، ومن خلال النقل السياسي لمباراة ودية أو رسمية إلى أرض القدس المحتلة، وبمصادقة من الفيفا تثير الشكوك والتساؤلات القانونية.

وأكد المكتب التنفيذي على احترامه للأنظمة والقوانين، ولمؤسسات الفيفا، مشددا على متابعة هذه القضية عبر الأطر القانونية ذات العلاقة.

واختتم بالتأكيد على إصراره على متابعة القضية المركزية، وهي حقوق الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، وحق الشباب الفلسطيني في إدارة وممارسة اللعبة على أرضه بحرية ودون أي معوقات.