قال رئيس ديوان الفتوى والتشريع، د. عماد الباز: إنه "جرى أمس الإثنين استدعاءه إلى مقر النيابة العامة للتحقيق معه بشأن شكوى مقدمة ضده من رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار عبد الرؤوف الحلبي، تتهمه برفقة اثنين آخرين وهما مهندس ومحامي، بالتطاول على القضاء على صفحات التواصل الاجتماعي".
وأوضح الباز، في منشور عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الثلاثاء، أن هذه الشكوى جاءت على الرُغم من إصداره بياناً توضيحياً بشأن منشور سابق تم فهمه بشكلٍ خاطئ.
وتابع: "أبلغني أحد الأحبة بأن شرط رئيس مجلس القضاء الأعلى، للتنازل عن الشكوى هو أن أتقدم له باعتذار، وإلا فإن الخوف هو أن تصدر بحقي مذكرة اعتقال".
وتساءل الباز، "ماذا سوف تكون ردة فعل رئيس مجلس القضاء الأعلى، لو قمت بطرح استفتاء للناس حول وظيفة القضاء وقيامه بمهامه؟، هل هي جيدة أم مقبولة أم سيئة؟!، فهل سيُقدم رئيس مجلس القضاء الأعلى شكوى ضد المواطنين الغير راضين عن أداء القضاء؟!".
وكان الباز، قد نشر عبر صفحته بـ"فيسبوك"، توضيحاً بشأن منشور القضاة، وقال فيه: "اخواني الكرام، توضيح بخصوص منشور القضاة والمحامي، حيثُ نشر منشور خاص بالقضاه والمحامين، وهذا المنشور ثم نقله من موقع على الفيس بوك باسم بوست سياسي والمقصود بالمنشور هو القضاه في العالم العربي وعلى وجه الخصوص الجزائر ومصر، لأن الموقع على ما أعتقد جزائري ولكن للأسف وجدت بعض التعليقات اتجهت نحو القضاء في غزة وبدأت تحلل وتفسر ...مما جعلني أقوم بحذف المنشور".
وأضاف: "لكل ذلك فانني أقول أنني أحترم وأقدر جميع اخواننا القضاه والمحامين وهم محل ثقة لدي حيث أن القضاه مارسوا عملهم خاصة بعد الانقسام بجد واجتهاد رغم قلة الامكانيات المادية والبشرية وقلة الرواتب وأنا أقول أن اي عمل ممكن أن تكون به أخطاء لكن بفضل الله القضاء لدينا أفضل بكثير من القضاء في العالم العربي , وأنا أتشرف أن أكون واحدا منهم ".
